• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تصعيد احتجاجي لافت، أقدم أهالي مديريتي الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، اليوم، على إغلاق الطريق الدولي الرابط بين محافظة حضرموت ومحافظة المهرة، والذي يُعد الشريان الرئيسي للربط البري مع سلطنة عُمان، وذلك احتجاجًا على التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية واستمرار انهيار الخدمات الأساسية في مناطقهم.

وأفادت مصادر محلية أن مئات المواطنين تجمعوا في نقاط متفرقة على الطريق، حيث أقاموا متاريس وسدوا الممرات بإطارات مطاطية مشتعلة، مما أدى إلى شل الحركة المرورية بالكامل، وتعطيل تدفق الشحنات التجارية والمسافرين، في خطوة وصفوها بـ"الحاسمة" للضغط على الجهات المسؤولة للاستجابة لمطالبهم العاجلة.

ويأتي هذا التصعيد الشعبي احتجاجًا على تردي منظومة الكهرباء التي باتت تُقطع لأكثر من 20 ساعة يوميًا، فضلاً عن توقف محطات تحلية المياه، وانهيار شبكة الصرف الصحي، وتفاقم أزمة النظافة، في ظل غياب تام لأي مبادرات تُذكر من قبل السلطات المحلية أو المركزية لمعالجة هذه الأزمات.

كما أعرب المحتجون عن استيائهم الشديد من التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني، وارتفاع جنوني في أسعار الوقود والمواد الغذائية، ما أثقل كاهل الأسر الفقيرة ودفع آلاف العائلات إلى حافة الفقر المدقع.

وأكد ناشطون محليون أن إغلاق الطريق الدولي، الذي يُعد من أهم الممرات التجارية في شرق اليمن، يعكس حالة الغضب العارم التي تجتاح الشارع في حضرموت، ويدل على تفاقم الأزمة الاقتصادية والخدمية في ظل غياب أي خطط إنقاذية حقيقية أو استجابة فعّالة من قبل الحكومة أو المؤسسات المعنية.

ويُنظر إلى هذه الاحتجاجات على أنها امتداد لسلسلة من الحراك الشعبي المتصاعد في مختلف مدن وقرى حضرموت، حيث تكررت الدعوات للمطالبة بتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد، وضمان توزيع عادل للإيرادات المحلية، خاصة في ظل الثروات النفطية والغازية التي تزخر بها المحافظة.

ويحذر مراقبون من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين قد يؤدي إلى توسع رقعة الاحتجاجات وتحولها إلى حركة اجتماعية واسعة، تهدد الاستقرار النسبي في المنطقة، خاصة في ظل الانقسامات السياسية والمؤسساتية التي تعصف باليمن.

وفي الوقت الذي دعا فيه المحتجون إلى التهدئة والحوار، شددوا على أنهم لن يعودوا إلى بيوتهم إلا بعد استجابة ملموسة من قبل الجهات المسؤولة، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ مطالبهم المتعلقة بالكهرباء، والخدمات، والوضع المعيشي.

ويُنتظر أن تتصاعد الضغوط على السلطات المحلية والمركزية لاتخاذ إجراءات عاجلة، في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، وسط مخاوف من تحوّل الاحتجاجات السلمية إلى مواجهات أوسع في حال استمر التجاهل الرسمي لمطالب الشعب.