• الرئيسية
• منوعات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي صادر عنها، عن ضبط سيدة تعمل في مجال صناعة المحتوى الرقمي، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاءات خطيرة وعارية عن الصحة، تورط فيها النجمة الفنية وفاء عامر بقضايا تتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية، بالإضافة إلى زعمها الكاذب بأنها ابنة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وجاء التحرك الأمني بعد تقدم الفنانة وفاء عامر ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، اشتكت فيه من حملة تشويه ممنهجة تعرضت لها عبر قنوات رقمية، حيث تم تداول مقاطع مرئية تُنسب إليها اتهامات جنائية خطيرة، دون أي دليل أو تحقق من صحتها. وأشارت الفنانة في بلاغها إلى أن تلك الادعاءات تهدف إلى الإساءة لسمعتها المهنية والشخصية، وتسبب لها أضراراً نفسية واجتماعية جسيمة.

وأوضح البيان أن فريقاً أمنياً متخصصاً باشر التحقيق في البلاغ، وتمكن من تحديد هوية صاحبة المقاطع، التي تُعرف على منصات السوشيال ميديا كـ"صانعة محتوى رقمي"، وتم القبض عليها في أحد الأحياء السكنية بالقاهرة. وعُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، أحدهما يحتوي على محفظة إلكترونية تضم سلسلة من التحويلات المالية الواردة من خارج مصر، يُشتبه في أنها مرتبطة بعائدات من المحتوى المنشور.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن المتهمة أقرت خلال التحقيقات بقيامها بنشر تلك الادعاءات المضللة بشكل متعمد، بهدف استقطاب أكبر عدد من المتابعين والمشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في زيادة أرباحها المالية من خلال الإعلانات والرعايات الرقمية. كما اعترفت بأن ادعاء نسبها للرئيس الراحل حسني مبارك كان مجرد "أسطورة" تم ترويجها لجذب الانتباه وزيادة التفاعل مع محتواها.

وأكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات اتخذت وفقاً للقانون، مشيرة إلى أن المتهمة تواجه تهماً تتعلق بنشر أخبار كاذبة، والتشهير بالآخرين، واستغلال وسائل التواصل لارتكاب جرائم معلوماتية، بالإضافة إلى انتهاك خصوصية الأفراد وازدراء الأموات. وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة للتحقيق، التي قررت حبسها احتياطياً على ذمة القضية.

وفي تعليقها على الحدث، أشادت جهات قانونية وحقوقية بالتدخل السريع للجهات الأمنية، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع تمثل تهديداً خطيراً للاستقرار المجتمعي، وتشكل انتهاكاً صريحاً لقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية. ودعت إلى ضرورة توعية صانعي المحتوى بحدود المسؤولية القانونية والأخلاقية، خاصة في ظل انتشار ظاهرة "الشهرة السريعة" على حساب الحقيقة والكرامة.

ويأتي هذا الحدث في سياق متصاعد من الملاحقات الأمنية ضد المحتوى الرقمي المخالف، حيث تشدد السلطات المصرية في الفترة الأخيرة على مكافحة ما تصفه بـ"الظاهرة السلبية" لاستخدام وسائل التواصل في نشر الشائعات والافتراءات، بهدف تحقيق مكاسب مادية أو شهرة زائفة.