• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطور لافت يعكس حزمة إجراءات أمنية واقتصادية مُحكمة، كشفت مصادر مطلعة أن أجهزة الاستخبارات الوطنية قد دخلت على خط مواجهة التلاعب بالعملة المحلية، حيث تُجري حاليًا عمليات رصد وتتبع دقيقة ضد شبكات وعناصر يُشتبه في تورطها في المضاربة غير المشروعة بالريال اليمني .

وأشارت المصادر إلى أن هذه الجهود تأتي بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، الذي يستعد لإطلاق سلسلة من القرارات الحازمة بحق عدد من شركات ومؤسسات الصرافة المخالفة، وذلك في إطار خطة شاملة لاستعادة الاستقرار المالي والنقدي، ووقف التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية.

وأوضحت المصادر أن المعلومات الاستخباراتية كشفت عن تورط بعض الصرافين الكبار في عمليات تضخيم الطلب الاصطناعي على العملات الأجنبية، عبر احتكار كميات كبيرة من الدولار وخلق فجوة مصطنعة بين العرض والطلب، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة المواطنين.

وأكدت أن البنك المركزي بصدد الإعلان قريبًا عن حزمة عقوبات رادعة تشمل تجميد حسابات، وإلغاء تراخيص عمل، وفرض غرامات مالية باهظة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، قد تصل إلى تقديمهم للنيابة العامة في حال ثبوت تورطهم في انتهاكات جسيمة تهدد الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود متواصلة يبذلها البنك المركزي، بدعم من الأجهزة الأمنية، لإعادة ضبط السوق الموازية للعملة، وفرض رقابة صارمة على نشاط الصرافة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد.

وأشار مراقبون اقتصاديون إلى أن هذه الخطوة قد تمثل منعطفًا مهمًا في معركة استقرار العملة الوطنية، شريطة أن تُنفذ الإجراءات بشفافية وحزم، وتُرافقها سياسات نقدية فعّالة، مثل ضخ السيولة بطرق منظمة وضبط مصادر الدخل القومي.

ويُنتظر أن يُعلن البنك المركزي تفاصيل هذه القرارات رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، في مؤتمر صحفي أو بيان رسمي، يُتوقع أن يُحدث أصداء واسعة في الأوساط الاقتصادية والمالية.