• الرئيسية
• المشهد اليمني

قدّم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم الأربعاء، تقريرًا شاملًا إلى مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، كاشفًا عن حزمة إجراءات نقدية وتنظيمية بدأت تؤتي ثمارها، ودفعت بتحسن ملحوظ في سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية.

ومساء اليوم الأربعاء، انخفض الدولار، إلى 2400 ريال يمني، وتراجع الريال السعودي إلى 630 ريالًا، بعد أن كانت الأسعار قد لامست حاجز الثلاثة آلاف ريال للدولار الواحد في الأسابيع الماضية.

إجراءات صارمة لكبح المضاربة

أبرز ما تضمنه التقرير كان الإجراءات المباشرة لوقف المضاربات في سوق العملة، والتي شملت إيقاف عشرات شركات ومنشآت الصرافة المخالفة. الخطوة هذه أسفرت عن استقرار نسبي وتحسن ملموس في سعر صرف العملة الوطنية، بحسب المحافظ.

رقمنة مصرفية كاملة ونقلة نوعية في عدن

غالب كشف أن البنك المركزي أكمل نقل المنظومة المصرفية بالكامل إلى عدن، وهو بصدد إطلاق الشبكة المصرفية الموحدة بقيادة البنوك نفسها، مؤكدًا أن ذلك سيُحدث تحولًا نوعيًا في آليات الرقابة والالتزام، إضافة إلى إطلاق نظام المدفوعات الجديد بدعم مباشر من البنك الدولي، ما يعزز رقمنة المعاملات ويوسّع الشمول المالي.

وقف الطباعة والتدخل السوقي المدروس

المحافظ أشار إلى أن البنك يواصل التوقف الكامل عن أي إصدار نقدي جديد، مع تفعيل أدوات السياسة النقدية، واستخدام أدوات الدين العام، وتدخّل مباشر في السوق عند ارتفاع أسعار الصرف.

شراكات دولية ومطالب بتفعيل الأجهزة الأمنية

وأكد محافظ البنك على أهمية تكامل العلاقة مع الحكومة وفق القوانين النافذة، مشددًا على أن المرحلة القادمة تتطلب تفعيل آليات التنسيق بين البنك ووزارة المالية لتحقيق تناغم بين السياسات النقدية والمالية، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لضبط الأنشطة المالية غير المرخصة.

• تحسّن مفاجئ في أسعار صرف الريال اليمني .. وخبير اقتصادي يكشف السبب الحقيقي

إصلاحات منتظرة لتعزيز الإيرادات

التقرير أوصى بضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات التي تم التوافق عليها مع الجهات المانحة، بما فيها معالجة الاختلالات في تحصيل موارد الدولة، وضمان توريدها إلى الحسابات الحكومية الرسمية، مشددًا على أن ذلك هو السبيل لضمان الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين.