• الرئيسية
• المشهد اليمني

شهد الريال اليمني تحسناً نسبياً في قيمته أمام العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية، في مؤشر يُعدّ نتاجاً لسلسلة من الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، وفق ما أكّد الخبير الاقتصادي البارز "وفيق صالح"، الذي أشار إلى أن هذا التحسن لا يُعزى إلى أدوات مالية أو نقدية تقليدية، بل إلى حملة رقابية مركّزة تستهدف شبكات المضاربة والسوق الموازية.

وفي منشورٍ موسّع نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر)، قال صالح: "لا توجد أدوات مالية أو نقدية تقليدية وراء التحسن النسبي في قيمة الريال اليمني في الوقت الراهن"، موضحاً أن "ما يحدث الآن هو نتيجة وعي البنك المركزي بخطورة السياسات السابقة التي كانت تُخضع سعر الصرف بشكل كامل لقوى السوق، وتركز على آلية العرض والطلب دون رقابة فعّالة".

وأوضح صالح أن تلك السياسات، وإن كانت نظرياً تعكس مبادئ السوق الحرة، إلا أنها "مكّنت المضاربين من التلاعب بقيمة العملة الوطنية، وفتحت الباب واسعاً أمام هيمنة السوق السوداء على النشاط المصرفي، ما أدى إلى تدهور حاد في قيمة الريال، وارتفاع غير مبرر في أسعار العملات الأجنبية".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي بدأ في تغيير نهجه مؤخراً، من خلال "تشديد الإجراءات على عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتطبيق نظام رقابي صارم لتتبع حركة الأموال، وضبط منافذ التحويلات غير المشروعة"، معتبراً أن هذه الخطوات "تبدو خياراً مناسباً وملائماً للظروف الاقتصادية الحالية، التي تتطلب حضوراً قوياً للدولة في تنظيم السوق ومنع التلاعب".

وأضاف صالح: "المسألة ليست تقنية فحسب، بل تتعلق بامتلاك القرار السياسي والإرادة التنفيذية، والقدرة على ضبط أدوات المضاربة ومنافذها". وشدد على أن "الصعود السابق للعملات الأجنبية لم يكن طبيعياً، ولا يعكس واقعاً حقيقياً في العرض والطلب، بل كان مدفوعاً بحملات منظمة من جهات متخصصة في التلاعب بأسعار الصرف لتحقيق أرباح غير مشروعة".

وأشار إلى أن "عودة الريال للتعافي، وإن كانت محدودة حتى الآن، تُعدّ خطوة إيجابية تُظهر أن التدخل المركزي الحازم يمكن أن يُحدث فرقاً ملموساً في استقرار سعر الصرف"، مضيفاً أن "البنك المركزي في عدن نجح في كسر جزئي لاحتكار السوق السوداء، من خلال ضبط المضاربين والشبكات المالية الموازية التي ظلت لسنوات تتحكم في حركة العملات".

وفي ختام منشوره، حذّر صالح من "الانزلاق مجدداً إلى سياسات الاسترخاء الرقابي"، مؤكداً أن "الأهم الآن هو استمرار هذه الوتيرة من المراقبة والتشديد، وعدم إتاحة المجال من جديد لتلك الشبكات للعودة إلى التلاعب بقيمة العملة الوطنية".

وأضاف: "استقرار سعر الصرف لا يُبنى بإجراءات مؤقتة، بل بسياسات مستدامة، تُرافقها شفافية في إدارة الموارد، وتعزيز للثقة في المؤسسات المالية الرسمية"، داعياً إلى "توسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع منافذ التحويلات، سواء داخلية أو خارجية، وتعزيز التنسيق بين البنك المركزي والأجهزة الرقابية الأخرى".

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الأسواق اليمنية تقلبات حادة في أسعار الصرف، تأثراً بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتدني الإيرادات، وغياب التنسيق بين السلطات في المحافظات المحررة والمناطق الأخرى. ويُنظر إلى إجراءات البنك المركزي الأخيرة كخطوة أولى نحو استعادة الاستقرار النقدي، في ظل دعوات متزايدة لاتخاذ إصلاحات هيكلية شاملة في القطاع المالي والمصرفي.