• الرئيسية
• المشهد المحلي

أقرّ اجتماع موسع عُقد اليوم في أرخبيل سقطرى، برئاسة وكيل أول محافظة أرخبيل سقطرى، الأستاذ رائد الجريبي، تطبيق تسعيرة جديدة للمواد الغذائية الأساسية، تدخل حيز التنفيذ الفوري ابتداءً من يوم الخميس، وذلك في أعقاب التحسن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، والذي يُعدّ نقلة إيجابية في المشهد الاقتصادي بالمحافظة.

ضمّ الاجتماع عددًا من الجهات الرقابية والتنفيذية والاقتصادية، بينها مدير عام شرطة محافظة سقطرى، العميد ركن علي سالم الدكسمي، وممثلي مكتب الصناعة والتجارة، والغرفة التجارية الصناعية، إلى جانب ممثلين بارزين عن كبرى شركات وتجار الجملة والتجزئة في الأرخبيل، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق المحلية وتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وأكد الوكيل الأول خلال الاجتماع على أن التسعيرة الجديدة جاءت بعد دراسة دقيقة لمستوى الأسعار في الأسواق، وانعكاسات التحسن النسبي لسعر صرف الريال اليمني، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يُعدّ ثمرة للجهود المبذولة على المستويين المركزي والمحلي، ويدعو إلى التحرك السريع لترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس في سلة المستهلك.

وشدد الجريبي على ضرورة التزام جميع المحلات التجارية والبائعين بإشهار قائمة الأسعار الجديدة بشكل واضح وظاهر في واجهات المحال، وتحديثها دوريًا، بهدف تعزيز الشفافية وضمان وعي المواطنين بحقوقهم، موضحًا أن هذه الأسعار الجديدة ليست نهائية، وإنما قابلة للانخفاض في حال استمرار تحسن سعر الصرف وانخفاض تكاليف الاستيراد.

كما أكد الاجتماع على منع أي رفع تعسفي للأسعار من قبل التجار، مشددًا على أن أي تعديل في الأسعار مستقبلًا لا يمكن أن يتم إلا بموافقة رسمية من السلطة المحلية بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة، وذلك لضمان عدم استغلال أي تقلبات سوقية من قبل جهات غير مسؤولة.

ودعت السلطة المحلية في سقطرى المواطنين إلى اليقظة والتعاون في مراقبة الأسواق، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية في البيع والشراء، سواء من خلال الاتصال المباشر مع عمليات ديوان المحافظة، أو عبر أمن مديرية حديبوه، مشيرة إلى أن فرق رقابية مشتركة ستُشكل لمتابعة تنفيذ التسعيرة الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأعرب عدد من المشاركين في الاجتماع عن تفاؤلهم بهذه الخطوة، مشيرين إلى أنها تمثل نموذجًا للعمل التشاركي بين السلطة المحلية والقطاع الخاص، وتعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويُنتظر أن تساهم هذه التدابير في استقرار الأسواق، واحتواء التضخم، وتعزيز ثقة المواطنين في الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل الجهود المتواصلة لإعادة تأهيل البنية الاقتصادية والخدمية في أرخبيل سقطرى.