• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة حازمة لإرساء العدالة الاقتصادية وحماية الشريحة الأضعف في المجتمع، نفذت السلطات المحلية في مديرية المسراخ بمحافظة تعز حملة رقابية واسعة النطاق استهدفت التجار وأصحاب البقالات الذين يخالفون التسعيرة الرسمية للمواد الغذائية والأساسية، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التلاعب بالأسعار والاحتكار.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من المخالفين الذين ثبت تورطهم في رفع أسعار السلع الأساسية بشكل جائر، خلافًا للتوجيهات الحكومية واللوائح التنظيمية الصادرة من الجهات الرقابية. وتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، حيث جرى تحميلهم على متن الأطقم الأمنية واقتيادهم إلى السجن، في إشارة واضحة إلى حزم الدولة في مواجهة أي ممارسات تهدد الاستقرار المعيشي للمواطنين.

وأكدت مصادر محلية أن الحملة تأتي استجابة مباشرة لشكاوى متزايدة من السكان حول ارتفاع غير مبرر في أسعار المواد الغذائية والضرورية، خاصة في ظل التحسن النسبي الذي شهدته قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وهو ما كان من المفترض أن ينعكس إيجابًا على انخفاض الأسعار، لا العكس.

وشددت المصادر على أن استغلال بعض التجار للوضع الاقتصادي، وفرضهم أرباحًا غير مشروعة على حساب كاهل المواطن المنهك، يُعد تجاوزًا خطيرًا للقانون وانتهاكًا للمسؤولية الاجتماعية والوطنية، مشيرة إلى أن الحملة تأتي ضمن خطة أمنية واقتصادية أوسع تهدف إلى إعادة الانضباط للسوق المحلي، وضمان التوزيع العادل للسلع.

ودعت السلطات المحلية جميع المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، والتعاون مع الأجهزة الرقابية بالإبلاغ عن أي حالة تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية، عبر القنوات الرسمية المخصصة، مؤكدة أن كل بلاغ سيتم التعامل معه بجدية واتخاذ الإجراءات الفورية تجاهه.

وأشارت إلى أن الالتزام بالتسعيرة الرسمية لا يُعد واجبًا قانونيًا فحسب، بل هو مسؤولية وطنية وأخلاقية، تُسهم في بناء مجتمع عادل ومستقر، حيث لا مكان للمتاجرة بقوت الناس في ظل الأزمات الاقتصادية.

وتأتي هذه الحملة في سياق جهود متواصلة تبذلها السلطة المحلية في محافظة تعز، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية، لفرض رقابة صارمة على الأسواق، وضبط المخالفين، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها المنطقة.

وقد لاقت هذه الخطوة استحسانًا واسعًا من قبل أوساط المواطنين، الذين عبروا عن تقديرهم للإجراءات الحازمة، معتبرين إياها خطوة مهمة نحو إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها، وتعزيز ثقة الناس في العدالة، وضمان حقوقهم كمستهلكين في بيئة تسوق شفافة ونزيهة.

وتعهدت الجهات المعنية باستمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري وغير معلن، لضمان استدامة الانضباط السوقي، وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الناس أو استغلال الظروف المعيشية الصعبة.