• الرئيسية
• منوعات

تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة وألقت القبض على البلوجر ليلى الشبح، بعد ظهورها في بث مباشر تضمن سلسلة من الاتهامات الخطيرة والمباشرة ضد شخصيات عامة، وُصفت بأنها تفتقر لأي مستندات أو دلائل رسمية. الواقعة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتطبيق القانون على كل من يستغل المنصات الرقمية للإساءة ونشر الشائعات.

تفاصيل البث الذي تسبب في القبض على البلوجر ليلى الشبح

خلال البث المباشر، وجّهت ليلى الشبح اتهامات مباشرة إلى عدد من الشخصيات العامة، تضمنت مزاعم بضلوعهم في جرائم جنائية دون تقديم أي دليل. وهو ما اعتبرته الجهات الأمنية والنيابية خرقًا واضحًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي يجرّم التشهير والتحريض ونشر الأكاذيب.

تحرك أمني عاجل لضبط البث وتوثيقه

فور رصد البث المباشر، تدخلت وحدات مختصة في متابعة المحتوى الرقمي لتوثيق محتوى الفيديو وتحديد حجم الإساءات والتحريضات الصادرة عن ليلى الشبح. وتم القبض عليها خلال البث، وتمت مصادرة الأجهزة المستخدمة في نشر المحتوى.

اتهامات رسمية وجهت إلى البلوجر ليلى الشبح

خضعت ليلى الشبح لتحقيقات عاجلة، ووجهت إليها النيابة العامة عددًا من التهم، أبرزها: القذف العلني، التشهير بشخصيات عامة، نشر أخبار كاذبة، بث محتوى يثير الفتنة، والترويج لادعاءات جنائية لا تستند إلى أدلة. وتعد هذه الاتهامات من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة.

تصاعد ظاهرة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي

القبض على البلوجر ليلى الشبح ليس حادثًا منفردًا، بل يأتي في سياق متصاعد لظاهرة استغلال بعض البلوجرز لمنصات الإنترنت لبث محتوى مثير للجدل يهدف لجذب المتابعين دون مراعاة لمدى صحته أو تأثيره المجتمعي. وشهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في عدد البلاغات المقدمة ضد أصحاب المحتوى المسيء.

الجهات القضائية تشدد الرقابة على المحتوى الرقمي

أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة تتعامل بجدية مع البلاغات المقدمة ضد البلوجرز الذين يبثون محتوى مسيئًا أو محرضًا. كما شددت وزارة الداخلية على استمرار رصد أي خروقات قانونية على مواقع التواصل، وخاصة تلك التي تتضمن تشهيرًا علنيًا أو بث إشاعات تهدد السلم المجتمعي.