• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة تُعد تدخلاً مباشراً وحاسماً في قضية إنسانية ووطنية مُلحّة، وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، رسالة هامة وعاجلة إلى اللواء سلطان علي العرادة، محافظ محافظة مأرب وعضو مجلس الشورى، مطالباً إياه باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإطلاق سراح رجل الأعمال الحضرمي البارز، محسن سالمين العطاس، الذي لا يزال رهن الاختطاف منذ ما يزيد عن 18 شهراً.

وجاء في رسالة اللواء البحسني، التي حظيت بمتابعة واسعة على المستويين المحلي والوطني، مطالبة صريحة بـ"تحريك الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة مأرب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفك أسر المختطف العطاس، وضمان عودته سالماً إلى أهله وذويه بعد معاناة طويلة من القلق والانتظار".

وأكد البحسني أن استمرار احتجاز المواطن الحضرمي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والنظام العام، ويشكل إمعاناً في تقويض الأمن والاستقرار، داعياً إلى "التحرك العاجل لوضع حد لهذه الجريمة التي طالت مواطناً بريئاً لا ذنب له سوى كونه رجل أعمال ناجح"، مشدداً على أن "لا تنازل عن حق أي يمني في الحرية والأمان، مهما كانت الظروف".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن محسن العطاس، أحد أبرز رجال الأعمال في وادي حضرموت، تم اختطافه في ظروف غامضة منذ منتصف عام 2022، حيث داهمت مجموعة مسلحة منزله في إحدى مدن وادي حضرموت، واقتادته إلى جهة مجهولة، قبل أن تتكشف لاحقاً معلومات تفيد بنقله إلى محافظة مأرب، وتبعيته لقبيلة محلية هناك.

وأكدت المصادر أن الجهة الخاطفة تطالب بفدية مالية كبيرة تُقدّر بملايين الدولارات مقابل الإفراج عنه، في حين تُمارس أساليب قاسية للضغط النفسي على أسرته، من خلال إرسال مقاطع فيديو دورية تُظهر العطاس في وضع مهين، مكبلًا ومُرهقًا، ما أثار موجة من الاستياء والغضب الشعبي في حضرموت ومأرب على حد سواء.

وأضافت المصادر أن أسرة العطاس قدّمت شكاوى رسمية إلى جهات حكومية وعسكرية في مأرب، دون أن تُثمر عن أي نتائج ملموسة، ما دفع باللواء البحسني إلى التدخل المباشر، تضامناً مع الأسرة، وتأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية المواطنين من الانتهاكات.

وأثارت قضية اختطاف محسن العطاس اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث دعت منظمات حقوقية محلية ودولية إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث، وطالبت بمحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم أي عناصر قد تكون متورطة من داخل الأجهزة الأمنية.

وفي السياق، أعرب ناشطون وحقوقيون عن أملهم في أن يُشكل تدخل اللواء البحسني نقطة تحول حقيقية في ملف الاختطافات التي تشهدها عدة محافظات يمنية، داعين إلى "استعادة هيبة الدولة، وفرض سلطة القانون، كوسيلة وحيدة لردع المجرمين وحماية المدنيين".

ويُنظر إلى هذه القضية باعتبارها نموذجاً صارخاً لانفلات أمني يهدد النسيج الاجتماعي، ويُفاقم من معاناة المواطنين في ظل الأزمة المستمرة، فيما تبقى أعين المتابعين مسلطة على مأرب، لمعرفة ما إذا كانت الرسالة الرئاسية ستفتح الباب أمام تحرير العطاس، أم أن الملف سيبقى رهينة المصالح القبلية والحسابات السياسية.

يُذكر أن محسن العطاس يُعد من أبرز المساهمين في دعم المشاريع التنموية والخيرية في وادي حضرموت، وكان له دور بارز في دعم الشباب والتعليم، ما جعل قضيته تحظى بتضامن واسع من مختلف شرائح المجتمع الحضرمي.