• الرئيسية
• المشهد اليمني

في ظل شكاوى متزايدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، تشهد مديرية حريب جنوب محافظة مأرب، للأسبوع الثاني على التوالي، تحركات رقابية مكثفة تستهدف ضبط الأسواق ووضع حد للتلاعب بقوت المواطنين.

السلطات المحلية، مدعومة بأجهزة الأمن والمجالس المحلية واللجان المجتمعية، نزلت إلى الميدان لمراقبة التجار وشركات الصرافة، في خطوة وصفت بأنها الأوسع منذ بداية العام.

مدير مكتب الصناعة والتجارة في المديرية، قحاش علي، ومدير أمن المديرية، العقيد علي حوات، أوضحا أن فرق الرقابة تعمل بشكل يومي على متابعة حجم التخفيضات في أسعار المواد الغذائية والبضائع والخضروات، إضافة إلى المطاعم ومحلات الصرافة، والتأكد من الالتزام بالتعميمات الصادرة عن البنك المركزي ومكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة. كما تشمل الحملة إغلاق شركات الصرافة التي صدرت قرارات رسمية بإغلاقها.

وفي سياق متصل، نفذت شرطة محافظة مأرب، السبت، حملة أمنية مشتركة مع مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، استهدفت ضبط التجار المخالفين لقوائم الأسعار الرسمية للسلع والمواد الغذائية المعتمدة من البنك المركزي.

وذكر مركز الإعلام الأمني أن الحملة، التي قادها مساعدو مدير عام الشرطة ومديرو المناطق الأمنية، شملت نزولًا ميدانيًا إلى عدد من الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة.

أسفرت هذه التحركات عن ضبط عدد من المخالفين بعد رصد تجاوزات في عمليات البيع والشراء، أعقبتها إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وبينما تؤكد السلطات أن هذه الحملات ستستمر حتى تحقيق الانضباط الكامل في الأسواق، يرى مواطنون أن ضبط الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يمثل خطوة حيوية لحماية المستهلك وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، في وقت باتت فيه كل زيادة غير مبررة في الأسعار تمس حياة الناس مباشرة.