• الرئيسية
• المشهد اليمني

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الشرعية، اليوم، عن إلغاء وشطب ما مجموعه 8781 وكالة وعلامة تجارية، في إطار حملة تنظيمية واسعة تهدف إلى ضبط النشاط التجاري، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وتفعيل مصادر الإيرادات المركزية للدولة. وتُعد هذه الخطوة الأكبر من نوعها منذ سنوات، وتأتي ضمن سلسلة إجراءات حازمة لاستعادة النظام والشفافية في القطاع التجاري.

216.73.216.165

وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة أن الإلغاءات شملت 508 علامات تجارية تم إلغاؤها لعدم استكمال أصحابها للإجراءات القانونية المطلوبة، إضافة إلى شطب 1902 علامة تجارية أخرى لانتهاء فترات تسجيلها وعدم تجديدها وفقًا للأنظمة النافذة. كما تم شطب 6371 وكالة تجارية لعدم استيفاء أصحابها متطلبات التجديد لدى ديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيهات مباشرة من وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، ونائبه سالم الوالي، وتنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخالفات القانونية التي يرتكبها بعض التجار الذين يكتفون بتجديد وكالاتهم وعلاماتِهم التجارية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية بصنعاء، متجاهلين الإجراءات الرسمية المعمول بها في مؤسسات الدولة الشرعية.

وشدّدت الوزارة على أن هذه الخطوة لا تُستهدف أي جهة بعينها، بل تأتي في سياق تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وضمان التزام جميع المتعاملين في السوق المحلية بالأنظمة واللوائح المعمول بها. كما أشارت إلى أنها ستواصل بشكل دوري مراجعة السجلات التجارية، وإلغاء أو شطب أي وكالة أو علامة تجارية خاملة لم تُجدَّد أو لم تستكمل إجراءاتها القانونية وفقًا للتشريعات النافذة.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تكثّف فيه الوزارة من دورها الرقابي على الأسواق عبر مكاتبها المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة، حيث تنفّذ حملات تفتيش ميدانية واسعة النطاق للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة، ومطابقة السلع للمواصفات القياسية، ومنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، وذلك في إطار جهودها لاستقرار السوق وحماية المستهلك.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات التنظيمية تتماشى مع مؤشرات التعافي التي تشهدها العملة الوطنية، وتُعدّ جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات الحازمة لتطهير السجلات التجارية من العناصر غير الفاعلة أو غير الشرعية.

وتهيب الوزارة بالتجار والمستثمرين إلى سرعة مراجعة أوضاع وكالاتهم وعلاماتِهم التجارية، والتأكد من استيفائها لكافة المتطلبات القانونية، تجنبًا لشطبها أو إلغائها في الموجات القادمة من الحملات التنظيمية.