”عدن نموذجًا يُحتذى به”.. المحرمي يرسم خارطة طريق للأمن والخدمات

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي، على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف الحكومية والأمنية والمجتمعية لتحويل العاصمة المؤقتة عدن إلى نموذج يُحتذى به في الجوانب الأمنية والخدمية، يُستلهم في باقي المحافظات المحررة، وذلك في إطار السعي الجاد لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وجاء هذا التأكيد خلال لقاء جمعه اليوم، الأحد، بوزير الدولة ومحافظ عدن، أحمد لملس، ونائب مدير أمن عدن، العميد أبو بكر جبر، في مقر المحافظة، حيث ركّز الاجتماع على مناقشة التحديات الراهنة التي تواجه المدينة على الصعيدين الأمني والخدمي، وبحث سبل التغلب عليها خلال المرحلة المقبلة، في ظل التطورات الاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد.
وخلال اللقاء، تم استعراض مجمل الأنشطة والمشاريع الجارية في مديريات عدن ضمن خطة البرنامج الاستثماري للنصف الأول من العام 2025، مع تسليط الضوء على معدلات الإنجاز في عدد من المشاريع الحيوية المتعلقة بالبنية التحتية، وخدمات الكهرباء والمياه، والنظافة، وتحسين المظهر العام للمدينة.
كما تم تقييم نتائج حملة الرقابة على الأسواق التي نفذتها السلطة المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والتي تزامنت مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث أُثني على الدور الفاعل لهذه الحملات في ضبط الأسعار، ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية.
غير أن اللقاء أشار إلى وجود بعض "الاختلالات" في بعض النزولات الميدانية، داعيًا إلى توحيد الإجراءات، ووضع آليات أكثر فاعلية لمعالجة هذه التحديات، بما يضمن الشفافية والعدالة، ويحمي حقوق البائع والمستهلك على حد سواء.
وفي هذا السياق، شدّد الدكتور المحرمي على أهمية "مضاعفة الجهود" وتكثيف الرقابة الميدانية، عبر تنسيق فعّال بين مكتب الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن "التكامل المؤسسي والعمل المشترك وفق الأطر القانونية هو السبيل الوحيد لضمان نجاعة الإجراءات وتحقيق نتائج مستدامة".
كما تطرق اللقاء إلى الجوانب الأمنية، حيث تم بحث الوضع الأمني في عدن، وسبل تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتحسين بيئة العمل، وضمان سلامة المواطنين، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الانضباط الأمني، واحترام حقوق الإنسان، وفرض هيبة الدولة.
وفي الشأن التعليمي، كشف وزير الدولة ومحافظ عدن، أحمد لملس، عن الترتيبات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، مشيرًا إلى اتخاذ قرار برفع حافز المعلمين والمتعاقدين إلى 50 ألف ريال يمني، على أن يبدأ صرفه من نهاية أغسطس 2025، دعماً لاستقرار العملية التعليمية، وتحفيز الكوادر التربوية على مواصلة أداء مهامهم في ظل الظروف الصعبة.
واعتبر لملس هذا القرار خطوة مهمة لتحسين بيئة العمل التربوي، وتحفيز المعلمين على الالتزام والانضباط، داعيًا إلى مزيد من الدعم المالي واللوجستي للقطاع التعليمي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البنية التحتية للمدارس، ونقص الكوادر المؤهلة.
وفي ختام اللقاء، جدّد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي، التأكيد على "الدعم الكامل" من قبل مجلس القيادة الرئاسي لجهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في عدن، مشيدًا بالعمل الكبير الذي تبذله هذه الأجهزة في ظل ظروف استثنائية، وما تمثله من دور محوري في "ترسيخ الأمن، وتحسين الخدمات، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين".
وأكد المحرمي أن "استقرار عدن هو استقرار للوطن بأكمله"، مشددًا على أن "النجاح في عدن سيكون رسالة قوية لكل اليمنيين بأن الدولة قادرة على النهوض، والمؤسسات قادرة على العمل، والمجتمع قادر على التحول نحو الأفضل".
ودعا المحرمي جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، وتجاوز الخلافات، والتركيز على أولويات المواطن، مشيرًا إلى أن "المرحلة تتطلب وحدة الصف، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل بناء مدن آمنة، وخدمات عادلة، ومجتمع منتعش اقتصاديًا واجتماعيًا".
وأُختتم اللقاء بتأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، واتخاذ إجراءات عملية لتحسين الأداء، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تُشعر المواطن بالتغيير الإيجابي في حياته اليومية.