• الرئيسية
• المشهد اليمني

شهد مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعاً موسّعاً ومحورياً ضمّ قيادات بارزة من الجهاز المصرفي والقطاع الخاص، في خطوة تُعدّ من أبرز المحطات على طريق تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات المالية والتجارية التي تواجه البلاد.

ترأس الاجتماع وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، الأستاذ منصور راجح، بمشاركة وفود رسمية وتمثيلية عن الغرفة التجارية والصناعية بعدن، وممثلين عن كبريات الشركات التجارية والصناعية في المحافظات المحررة، إلى جانب الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في لقاء تناول بالتفصيل آليات تفعيل البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية.

وتركّز الاجتماع حول مناقشة الآلية التنفيذية الجديدة لتغطية الواردات من الخارج، والتي وُضعت وفق الضوابط والمعايير التي اعتمدتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة ضبط سوق الصرف، وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الحادة، وضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية، لا سيما الغذائية والدوائية، إلى الأسواق المحلية.

وأكد المشاركون أن هذه الآلية تُعدّ أداة فاعلة في تثبيت سعر صرف الريال اليمني، ومواجهة المضاربات غير المشروعة في سوق الصرافة، إلى جانب التخفيف من التأثيرات السلبية المترتبة على تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل بعض الدول والهيئات الدولية، والذي أدى إلى تعقيدات كبيرة في التحويلات المالية وتمويل الواردات عبر القنوات الرسمية.

كما تناول الاجتماع بالشرح الواسع الإجراءات العملية التي يجب على التجار والمستوردين اتباعها لاستكمال معاملات المصارفة والتحويلات الخارجية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط الجديدة التي تضمن الشفافية والعدالة في توزيع العملة الصعبة، وتسهيل إجراءات التقديم عبر البنوك المرخصة وشركات الصرافة المعتمدة.

وأشار المسؤولون إلى أهمية الانتظام في التوريدات النقدية اليومية بالريال اليمني إلى الحسابات البنكية، باعتبار ذلك عاملاً محورياً في ضمان استمرارية السيولة المحلية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتمكين البنوك من أداء دورها في دعم النشاط التجاري والاقتصادي.

وفي مداخلات موسّعة، استعرض الفريق التنفيذي للجنة الوطنية للواردات الجوانب الفنية للآلية، وقدم توضيحات دقيقة حول الإجراءات المطلوبة، واستجاب لسلسلة من الاستفسارات التي طرحها ممثلو القطاع الخاص، والتي تمحورت حول آليات التصنيف، وأولويات تمويل الواردات، وضوابط توزيع العملة الصعبة، وضمان عدم التمييز بين التجار.

وأعرب ممثلو الغرفة التجارية والصناعية بعدن، إلى جانب عدد من كبار التجار والصناعيين، عن ترحيبهم الكبير بالإجراءات الإصلاحية التي يقودها البنك المركزي، مشيدين بروح التعاون والشفافية التي سادت الاجتماع، مؤكدين أن هذه الخطوات تُسهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار، وتحسين بيئة الأعمال، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأكدوا استعدادهم التام للتعاون الكامل مع البنك المركزي واللجنة الوطنية، بما يخدم المصلحة العامة، ويحمي الاقتصاد الوطني من أي مخاطر مستقبلية، داعين إلى مزيد من التشاور المستمر بين القطاع العام والخاص لضمان نجاح هذه المرحلة الحساسة.

بدوره، أكد وكيل المحافظ منصور راجح أن البنك المركزي ملتزم بمواصلة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكاً استراتيجياً في عملية إعادة بناء الاقتصاد، وقال: "هدفنا الأول هو استقرار الاقتصاد، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان وصول السلع الأساسية دون انقطاع. هذه الآلية ليست قيداً، بل هي إطار يُنظم، ويحمي، ويفسح المجال أمام نمو اقتصادي منظم ومستدام".

وأضاف راجح: "نحن ندرك التحديات التي يواجهها التجار، ولهذا تم تصميم هذه الآلية بمشاركة فنية وواقعية، تراعي احتياجات السوق، وتضمن العدالة والشفافية. ونؤكد أن الباب مفتوح دائماً للحوار والتعديلات التي تخدم المصلحة الوطنية".

ويُنظر إلى هذا الاجتماع باعتباره خطوة متقدمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها البنك المركزي اليمني، في ظل دعوات متكررة من المانحين والمجتمع الدولي لتعزيز الشفافية وضبط المالية العامة، وتحسين بيئة الأعمال، كأساس لاستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وجذب الدعم المالي والتقني اللازم لتجاوز الأزمة الراهنة.

ومن المتوقع أن تدخل الآلية حيز التنفيذ التدريجي خلال الأيام القليلة المقبلة، مع بدء مراحل المراقبة والتقييم المستمرة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، في إطار حرص البنك المركزي على ضمان نجاح التجربة وتحقيق أهدافها المعلنة.