• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدرت الجهات المختصة اليوم توجيهات رسمية تقضي بإيقاف مدير أمن المنطقة الحرة بعدن، العقيد جمال ديان، عن ممارسة مهام منصبه، وذلك في أعقاب حادثة أمنية أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الأمنية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء قرار الإيقاف على خلفية واقعة وقعت قبل عدة أيام، حين منع ديان قوة تابعة لقوات الحزام الأمني من دخول حرم ميناء المنطقة الحرة، أثناء محاولة تنفيذ عملية تفتيش ميدانية لحاوية تم ضبطها مشتبهًا بوجود طائرات مُسيرة داخلها. وأفادت مصادر أمنية أن الحاوية كانت قيد التحقيق في إطار جهود مكافحة تهريب المعدات العسكرية والتقنيات التي قد تُستخدم لأغراض أمنية خطيرة.

وأكد المصدر أن منع ديان لقوات الحزام الأمني من الدخول إلى الحرم المينائي، رغم امتلاكها أوامر رسمية بالتفتيش، أثار استياءً واسعًا، واعتبره مراقبون تجاوزًا للصلاحيات وعرقلة لعمل الأجهزة الأمنية المشتركة، ما دفع بالجهات العليا إلى التدخل لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الإجراءات الأمنية وضمان التنسيق بين الوحدات العاملة في الميناء.

وأوضح المصدر أن قرار الإيقاف يأتي في إطار "إجراءات تنظيمية" تهدف إلى الحفاظ على الانسيابية الأمنية داخل ميناء المنطقة الحرة، ومنع أي تجاوزات قد تهدد سلامة العمليات الجمركية والأمنية، مشيرًا إلى أن التحقيق لا يزال جارياً لتحديد ملابسات الحادثة ومسؤوليات الأطراف المعنية.

في المقابل، أعلنت مجموعة من المنتسبين إلى قوة حماية الميناء، والتابعة لإدارة أمن المنطقة الحرة، رفضهم لقرار الإيقاف، واصفين إياه بـ"الجائر" و"المنافي للواقع"، معتبرين أن مدير الأمن كان يُنفذ مهامه في حماية الحرم المينائي وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها. ودعا بعضهم إلى إعادة النظر في القرار، مطالبين بتحقيق شفاف يأخذ بعين الاعتبار الصلاحيات الممنوحة لإدارة أمن الميناء.

وأثارت الحادثة جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية، حيث تناولها نشطاء ومحللون كمؤشر على التوترات القائمة بين الأجهزة الأمنية المختلفة في عدن، وسط دعوات متزايدة لتوحيد القرار الأمني ووضع آليات واضحة للتنسيق بين القوات العسكرية والأمنية في المنشآت الحيوية.

ويُعد ميناء المنطقة الحرة أحد أهم المرافئ في جنوب اليمن، ويُشكل حلقة محورية في استيراد وتصدير البضائع، ما يجعل أي توتر أمني داخله له تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة. وسط هذه التطورات، تترقب الأوساط المحلية قرارات مقبلة من الجهات العليا قد تحدد مسار التعامل مع الأزمة، وتحدد مستقبل التنسيق الأمني في الميناء الاستراتيجي.