• الرئيسية
• منوعات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استحداث مادة الذكاء الاصطناعي لتصبح جزءاً أساسياً من المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم الحكومية، ابتداءً من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، مع بداية العام الدراسي 2025-2026.

هدف إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الإمارات الطموحة لتعزيز مكانتها العالمية كدولة رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتزويد الطلاب بمهارات متقدمة تمكنهم من التعامل مع التقنيات المستقبلية والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة تدعم التنمية المستدامة.

رؤية وزارة التربية والتعليم

أكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري، أن إدماج مادة الذكاء الاصطناعي يعكس التزام الحكومة بتطبيق رؤى مستقبلية واضحة، من خلال إعداد جيل واعٍ بأخلاقيات التقنية وقادر على الاستفادة من الأدوات الذكية لبناء مستقبل وطني مشرق، يفتح أمام الطلبة آفاقاً واسعة على المستويات التعليمية والمهنية.

شراكات استراتيجية لتعزيز المشروع

تعمل وزارة التربية والتعليم على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع مؤسسات وطنية رائدة مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وكلية الإمارات للتطوير التربوي، بهدف تسريع عملية دمج التكنولوجيا الحديثة داخل البيئة التعليمية، وضمان توفير مناهج متطورة تلبي متطلبات العصر.

محتوى المنهج الجديد لمادة الذكاء الاصطناعي

يغطي المنهج الجديد سبعة مجالات رئيسية تشمل المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، الخوارزميات، البيانات، التطبيقات العملية، الجوانب الأخلاقية، الابتكار وتصميم المشاريع، والسياسات ذات الصلة والمشاركة المجتمعية. كما تم تصميم المحتوى وفق فئات عمرية مختلفة لضمان تدرج المعرفة من البسيط إلى المعقد.

مراحل تعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس

تبدأ الدراسة في رياض الأطفال بأنشطة تفاعلية وقصصية مبسطة لتعريف الأطفال بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، بينما تتطور المهارات في المرحلة الابتدائية الأولى لتشمل التفكير الرقمي وفهم كيفية عمل الآلات. وفي المرحلة الابتدائية الثانية، يتعلم الطلاب كيفية تدريب النماذج وتصميم الأنظمة، في حين تركز المرحلة الثانوية على محاكاة الحياة الواقعية وهندسة الأوامر، مما يؤهل الطلبة للمرحلة الجامعية وسوق العمل بمهارات متقدمة.

تعد مادة الذكاء الاصطناعي في التعليم الإماراتي خطوة جريئة نحو المستقبل، تؤهل الأجيال القادمة لتولي أدوار فاعلة في اقتصاد المعرفة، وتعزز مكانة الإمارات في مشهد التكنولوجيا العالمي.