• الرئيسية
• المشهد اليمني

في مشهد يعكس حضور الدولة وسعيها لفرض هيبة القانون، نفذت النيابة العامة في محافظة الضالع، اليوم، حكم الإعدام بحق متهم أدين بارتكاب جريمة قتل بشعة أثارت جدلًا واسعًا في أوساط المجتمع المحلي. يأتي هذا التنفيذ بعد مسار قضائي دقيق وطويل، أكدت خلاله الأجهزة القضائية والنيابية التزامها الصارم بالإجراءات القانونية، وانتهاءً بتطبيق عقوبة القصاص وفق الشريعة الإسلامية وأحكام القضاء اليمني.

حيث نفذت السلطات القضائية والأمنية في محافظة الضالع، حكم الإعدام رميًا بالرصاص بحق المدان عبدالله محمد خالد أحمد، بعد صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة بإدانته في قضية قتل عمد نتج عنها وفاة مواطن في ظروف وقعت تحت أنظار العدالة لأكثر من عام.

وأكد مصدر قانوني مطلع أن تنفيذ الحكم تم وفق الأطر القانونية والدستورية، وبموجب حكم نهائي صادر عن المحكمة الابتدائية، وتم التصديق عليه من قبل محكمة الاستئناف، ثم المصادقة النهائية من قبل النيابة العامة، بعد استيفاء جميع مراحل الطعن والتماسات الدفاع.

وأُجري تنفيذ الحكم بحضور مباشر من ممثلين عن النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة، إلى جانب أولياء الدم الذين وافقوا على تنفيذ القصاص، في إجراء يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القانون اليمني، الذي يكفل حق الدم في الجرائم البشعة.

السياق القانوني والمجتمعي:
يُعد هذا التنفيذ أحد أبرز الأمثلة على تفعيل مبدأ القصاص العادل في المناطق المحررة، حيث تسعى الأجهزة القضائية لاستعادة الثقة في منظومة العدالة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والقانونية التي تواجهها المحافظات المحررة.

وبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة العدل (2024)، تم تنفيذ 17 حكم إعدام في مناطق مختلفة من اليمن خلال العام الماضي، 6 منها في محافظات الجنوب، ما يعكس توجهًا حكوميًا لفرض النظام القضائي وردع الجريمة عبر تطبيق العقوبات الرادعة.