• الرئيسية
• المشهد اليمني

أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون حملة إلكترونية تحت وسم #فساد_الحوثي_الاقتصادي، تهدف إلى فضح السياسات المالية والجرائم الاقتصادية التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، وكشف أساليب النهب الممنهجة التي حولت موارد الدولة ومقدراتها إلى ثروات شخصية لقيادات الجماعة.

الحملة سلطت الضوء على فرض الخُمس الإجباري، الجبايات غير القانونية، نهب المساعدات الإنسانية، افتعال أزمات الوقود لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى الممارسات الإرهابية في البحر الأحمر التي تسببت بعقوبات دولية وأغلقت أبواب الاستثمار، مما أدى إلى تدمير الاقتصاد اليمني وزيادة معاناة المواطنين.

الخُمس… غطاء ديني لنهب 20٪ من دخل اليمنيين

أكد القائمون على الحملة أن ما يسمى بالخُمس ليس سوى أداة ابتزاز اقتصادي، يفرض على التجار والمزارعين والمواطنين، بما في ذلك أفقر الفقراء، ليستولي الحوثيون على 20٪ من دخلهم لصالح أسر قياداتهم، تحت غطاء “استحقاق سلالي”.
هذه الأموال، التي تقدر بمليارات الريالات، تُصرف على الفعاليات الطائفية وتمويل الحرب، بينما يعيش الشعب في فقر مدقع، وتغلق المدارس، وتتوقف الرواتب، وتموت الأرواح نتيجة تدهور المستشفيات.

مكافآت بالملايين للقيادات… ورواتب هزيلة للمقاتلين

في الوقت الذي تخصص فيه المليشيا مكافآت ورواتب بملايين الريالات لقيادات الصفين الأول والثاني، يحصل المقاتلون اليمنيون في جبهات القتال على رواتب زهيدة لا تكفي لشراء وجبة يومية، ويُتركون بعد مقتلهم بلا دعم لعائلاتهم.
الموظفون في القطاعات المدنية مقسمون بشكل عنصري لفئات، يُمنح بعضها الفتات، بينما تذهب مليارات من عوائد الدولة إلى الحسابات الخاصة للقيادات الحوثية، التي تحولت في سنوات قليلة إلى طبقة ثرية تمتلك القصور والشركات والسيارات الفارهة.

نهب المساعدات وتحويل الأزمات إلى تجارة سوداء

المساعدات الإنسانية التي يفترض أن تخفف معاناة المواطنين تُنهب وتباع في الأسواق، فيما تفتعل المليشيا أزمات الوقود والغاز لبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
كما صادر الحوثيون مئات المنازل والأراضي والشركات وحولوها إلى مشاريع استثمارية خاصة، ضمن أكبر عملية سطو منظم على ممتلكات اليمنيين في التاريخ الحديث، حيث تجاوزت قيمة المنهوبات عبر ما يسمى “الحارس القضائي” 3 مليارات دولار.

الإرهاب في البحر الأحمر… والاقتصاد اليمني يدفع الثمن

الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر أغلقت طرق التجارة وأجبرت الشركات الدولية على الانسحاب، ما تسبب بفقدان آلاف الوظائف وإغراق الاقتصاد في المزيد من الخسائر.
إلى جانب ذلك، استحوذت المليشيا على العملة الصعبة من شركات الصرافة وهرّبتها إلى الخارج، مما فاقم انهيار الريال وأشعل أسعار السلع الأساسية.

فساد اقتصادي ممنهج يهدد اليمن والمنطقة

الحملة أكدت أن الحوثيين لم يكتفوا بنهب موارد اليمن، بل دخلوا في تجارة المخدرات والممنوعات وغسل الأموال، لتمويل الإرهاب وشراء الولاءات السياسية، في تهديد يتجاوز حدود اليمن ليطال الأمن الإقليمي والدولي.