• الرئيسية
• المشهد اليمني

في حدث لم يُتوقعه الكثيرون، أعلن الصحفي البارز فتحي بن لزرق اليوم عن توقعات بخفض كبير في أسعار الغاز المنزلي وغاز السيارات، سيُعلن عنه رسميًا خلال الساعات القادمة، في خطوة قد تُعدّ من أبرز الإجراءات التصحيحية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.

الحدث الذي صدم الجميع: انخفاض حاد في أسعار الوقود الليلة

216.73.216.175

في تغريدة مثيرة على منصات التواصل الاجتماعي، كشف الصحفي فتحي بن لزرق أن الجهات المختصة في الدولة على وشك الإعلان عن تخفيض كبير في أسعار الغاز المنزلي وغاز السيارات، وذلك بدءًا من منتصف الليلة القادمة. وأكد بن لزرق أن التسعيرة الجديدة ستُنشر رسميًا فور صدور القرار، داعيًا المواطنين إلى متابعة القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار خطة متكاملة من قبل الحكومة والجهات المعنية لتحسين توافر الوقود في الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار المشتقات النفطية خلال الشهور الماضية.

ما لم يكشفه الإعلام: خلفية القرار وتوقيته الحرج

رغم عدم صدور بيان رسمي بعد، إلا أن مصادر اقتصادية مطلعة أشارت إلى أن هذا التخفيض قد يكون نتيجة تحسن في كميات التوريد وانخفاض في أسعار النفط عالميًا، إلى جانب الضغوط الشعبية المتزايدة على تحسين ظروف المعيشة.

وأكدت المصادر أن القرار تم التحضير له خلال الأيام الماضية، بالتنسيق بين وزارة النفط والمعادن وبنك اليمن المركزي، بهدف تحقيق استقرار سعري ودعم الشفافية في توزيع المشتقات النفطية. ويُتوقع أن يشمل التخفيض كلاً من أسطوانة الغاز المنزلية (12 كجم) وغاز السيارات المستخدم في المركبات العامة والخاصة.

تفاصيل مدوية: كم سيكون حجم التخفيض؟

على الرغم من أن النسب الدقيقة للتخفيض لم تُعلن بعد، إلا أن توقعات أولية تشير إلى أن سعر أسطوانة الغاز المنزلية قد ينخفض بنسبة تتجاوز 15%، في خطوة تُرحّب بها شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في المدن الكبرى مثل عدن، تعز، وصنعاء، حيث شهدت الأسواق نقصًا حادًا في الفترة الماضية.

كما أشارت التسريبات إلى أن سعر لتر غاز السيارات سيشهد انخفاضًا ملحوظًا، ما قد ينعكس إيجابًا على تكلفة المواصلات ونقل البضائع، ويُسهم في خفض أسعار السلع الأساسية.

الحقيقة الكاملة: لماذا الآن؟

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية عميقة، جراء توقف العديد من مصادر الدخل، وتقلبات أسعار الصرف. ورغم التحديات، تُظهر هذه الخطوة حرص الجهات المسؤولة على اتخاذ إجراءات تخفيفية مباشرة تمس حياة الناس اليومية.

ويرى مراقبون أن هذا التحرك قد يكون جزءًا من سلسلة إصلاحات اقتصادية أوسع، تهدف إلى استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتحسين بيئة السوق المحلية، خاصة مع قرب الأعياد والمناسبات الوطنية.