• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدر وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة، منصور راجح، تعميماً موجهاً إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، مساء اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، يمنع بموجبه منعاً باتاً قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة، مؤكداً أن أي نشاط من هذا القبيل يُعد غير قانوني وخارجاً عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها.

216.73.216.175

واستند التعميم إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم 19 لسنة 1995، المعدل بالقرار الجمهوري رقم 15 لسنة 1996، وإلى التعاميم السابقة، إضافة إلى مذكرة وزارة المالية رقم (3/1142) بتاريخ 28 يوليو 2025 بشأن الحسابات الخاصة بالوحدات العامة.

وأوضح راجح في التعميم الذي طالعه "المشهد اليمني"، أن أي شركة صرافة تحتفظ بأموال تخص الجهات الحكومية ملزمة بنقل هذه الأموال وإيداعها فوراً في حسابات تلك الجهات لدى البنك المركزي اليمني، مع تزويد البنك بالبيانات التفصيلية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعميم.

وأكد التعميم أن البنك المركزي سيتبنى إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها لهذه التعليمات. ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لضمان الشفافية في التعاملات المالية، وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، وحماية الأموال العامة من أي استغلال أو سوء إدارة.