• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

وافقت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن على 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 39.7 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025، وفق ما أعلنت اللجنة خلال اجتماعها الأحد 17 أغسطس 2025 في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن.

أوضحت اللجنة، برئاسة نائب رئيسها وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وحضور محافظ البنك المركزي أحمد غالب عبر الاتصال المرئي، أن الطلبات المعتمدة جاءت من 15 بنكاً و3 شركات صرافة، وفق الآلية التنفيذية المبلغة للبنوك والصرافات والضوابط المحددة. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود بدأت الأحد السابق لاستقبال طلبات رجال الأعمال والشركات التجارية، بهدف تنظيم عمليات الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بشكل منظم.

أشارت اللجنة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط سوق الاستيراد، وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الاقتصادية، من خلال توفير آليات شفافة لتغطية الواردات السلعية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار سعي الحكومة اليمنية لتحسين الاستقرار الاقتصادي، من خلال تنظيم تدفقات العملة الأجنبية ودعم القطاع التجاري في العاصمة المؤقتة.

216.73.216.175