الإثنين 18 أغسطس 2025 10:42 صـ 24 صفر 1447 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
Embedded Image
×

رسوم التأشيرة الجديدة تكلف الولايات المتحدة خسائر سياحية ضخمة بـ9.4 مليار دولار

الإثنين 18 أغسطس 2025 11:58 صـ 24 صفر 1447 هـ
قطاع السياحة الأمريكي
قطاع السياحة الأمريكي

أدت رسوم التأشيرة الجديدة، التي فرضتها الولايات المتحدة تحت مسمى "رسوم نزاهة التأشيرة" بقيمة 250 دولاراً، إلى خسائر كبيرة في قطاع السياحة، حيث تراجع إنفاق الزوار الدوليين بما يقارب 9.4 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. كما تكبدت الخزانة الأمريكية خسارة تقدر بـ1.3 مليار دولار من الإيرادات الضريبية، إضافة إلى فقدان نحو 15 ألف وظيفة في الأنشطة المرتبطة بالسفر والسياحة.

تقديرات الكونجرس مقابل الواقع

216.73.216.175

ورغم هذه الأرقام، تشير لجنة الميزانية في الكونجرس الأمريكي إلى أن تطبيق رسوم التأشيرة الجديدة من شأنه أن يدر دخلاً يقدر بنحو 27 مليار دولار خلال العقد المقبل. غير أن خبراء السياحة يرون أن هذه التقديرات تركز على المكاسب المباشرة، دون النظر إلى التداعيات الأوسع مثل انخفاض الطلب على السفر وتراجع استهلاك الخدمات السياحية.

انخفاض أعداد الزوار الدوليين

تشير البيانات الصادرة عن مؤسسات السفر إلى أن الرسوم المفروضة أدت إلى إحجام نحو 5.4% من الزوار الدوليين، أي ما يعادل مليون رحلة سنوياً. هذا التراجع انعكس سلباً على الإنفاق في الفنادق والمطاعم ومتاجر التجزئة والمعالم الثقافية، ما أدى بدوره إلى انخفاض ملموس في الضرائب وحرمان الاقتصاد المحلي من فرص عمل جديدة.

تفاصيل القانون الجديد

تمت المصادقة على رسوم التأشيرة الجديدة في إطار ما يعرف بـ"القانون الكبير الجميل"، الذي وُقع في الرابع من يوليو 2025. وتنطبق هذه الرسوم الإضافية على جميع حاملي التأشيرات غير المهاجرين، بما في ذلك الطلاب والسياح ورجال الأعمال والعمال المؤقتون، وتعد هذه الرسوم إلزامية وغير قابلة للإلغاء أو التخفيض.

قلق واسع في إفريقيا

أثارت الرسوم موجة من القلق في القارة الإفريقية، حيث يواجه الكثير من المسافرين صعوبة في تغطية تكاليف السفر الباهظة. ويتوقع خبراء أن يؤدي القرار إلى تقليص أعداد الطلاب ورجال الأعمال والعائلات الإفريقية المتوجهة إلى الولايات المتحدة، مقابل زيادة الإقبال على وجهات بديلة مثل كندا والمملكة المتحدة والصين، التي تقدم شروطاً أكثر مرونة.

تأثيرات على العلاقات الثقافية والتجارية

يرى محللون أن فرض رسوم التأشيرة الجديدة لا يقتصر تأثيره على السياحة فحسب، بل يمتد إلى العلاقات الأكاديمية والتجارية. فارتفاع تكلفة السفر قد يقلل من فرص التعاون البحثي والتبادل الثقافي بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية، مما يضعف مكانة أمريكا كوجهة مفضلة للتعليم والسياحة، ويؤثر على نفوذها الاقتصادي على المدى الطويل.