• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

سجل الاقتصاد المصري أداءً مميزًا خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، محققًا معدل نمو بلغ 4.8%، وهو أعلىمستوى يسجله خلال الثلاث سنوات الماضية، متجاوزًا التوقعات السابقة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني التي قدرت النمو عند 4.1%.

216.73.216.123

وقالت وكالة "فيتش" في تقريرها الأخير إن الأداء القوي للاقتصاد المصري جاء مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، منها تعافي قطاع السياحة وزيادة عوائد الصادرات وتحسن النشاط الصناعي والخدمي، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ مشروعات قومية ضخمة تساهم في تعزيز الطلب المحلي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

تعديل توقعات النمو السنوي

على ضوء هذا الأداء الإيجابي، رفعت "فيتش" توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2025/2024 من 3.9% إلى 4.1%، مؤكدة قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة الدولية وتباطؤ معدلات الاستثمار العالمي.

مرونة الاقتصاد المصري رغم التحديات

أكد التقرير أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة رغم الضغوط التضخمية والتحديات التمويلية العالمية، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وهيكلة القطاعات الإنتاجية ستدعم استدامة النمو خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت "فيتش" إلى أن الإجراءات الحكومية الرامية لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي وتسهيل بيئة الأعمال ستعزز النمو، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والاتصالات.

انعكاسات على التصنيف الائتماني

على الرغم من عدم تعديل التصنيف الائتماني لمصر في الوقت الحالي، أكد التقرير أن تحسن معدلات النمو وتراجع فجوة التمويل الخارجي يمنحان الاقتصاد المصري مزيدًا من الاستقرار، مما قد يعزز ثقة المستثمرين العالميين بالسوق المصرية.

أهمية المؤشر

يُعد وصول معدل النمو إلى 4.8% مؤشراً إيجابياً لتعافي الاقتصاد المصري بعد فترة من الضغوط المرتبطة بجائحة كورونا والتقلبات الاقتصادية العالمية، ويعزز الثقة في قدرة مصر على الحفاظ على مسار تنموي مستدام.