• الرئيسية
• المشهد المحلي

في خطوة شعبية حاسمة، أطلق أهالي مديرية خور مكسر بمحافظة عدن، اليوم، مبادرة وطنية لاسترداد ساحل أبين من قبضة الفساد والاستغلال، وذلك من خلال تقديم شكوى رسمية مدعومة بآلاف التوقيعات إلى أرفع سلطات المدينة.

216.73.216.10

المبادرة، التي تأتي في ظل تزايد الشكاوى من تدهور الوضع البيئي والخدمي للساحل، تُعدّ واحدة من أبرز الحراكات المجتمعية في عدن خلال العام الجاري، وتشير إلى تغير في موازين الضغط الشعبي على صناع القرار.

استنفار شعبي لإنقاذ متنفس عدني تاريخي

ففي لفتة تُظهر تضافر الجهد المجتمعي مع المؤسسات المحلية، قام وفدٌ من أهالي خور مكسر، ضم عددًا من الوجهاء والناشطين المجتمعيين، بزيارة رسمية إلى السلطة المحلية، حيث سلّموا شكوى جماعية ضد ما وصفوه بـ"ممارسات فساد منظمة" تُهدد بتحويل ساحل أبين – أحد أبرز المعالم الطبيعية في عدن – إلى مناطق حصرية مغلقة أمام العامة.

وكان في استقبال الوفد كلاً من مدير مديرية خور مكسر، عواس الزهري، ووكيل محافظة عدن لشؤون المديريات، عبد الحكيم الشعبي، في لقاءين منفصلين شهدا تفاعلاً لافتًا مع مطالب الأهالي.

وأكد عواس الزهري خلال اللقاء على "أهمية ساحل أبين كمتنفس شعبي استراتيجي، لا يجوز أن يُستأثر به أحد"، مُعلناً التزامه باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي ممارسات تُخلّ بالحق العام، وقال:

"ساحل أبين ليس ملكاً لأحد، بل هو ملك لأبناء عدن جميعاً. وسنتعامل بحزم مع أي تجاوزات تهدد مصلحة المجتمع."

من جانبه، أبدى الوكيل عبد الحكيم الشعبي تأييده الكامل لمطالب الأهالي، مشدداً على ضرورة "إعادة تأهيل الساحل وتحويله إلى فضاء عام آمن ومرتب يخدم العائلات"، وأضاف:

"نحن مع أي جهد يهدف إلى استعادة الأماكن العامة لأصحابها الحقيقيين: الشعب."

وقد لعب عبدالله سريع، نائب مدير شؤون اللجان المجتمعية، دوراً محورياً في تنسيق الحراك، حيث ساهم في تجميع التوقيعات وصياغة الشكوى، التي تضمنت مطالبات بوقف الاعتداءات على الملكية العامة، وإزالة التعديات، وفتح الساحل أمام الزوار دون تمييز.

خلفية: لماذا ساحل أبين؟ وما الذي يحدث عليه؟

يُعدّ ساحل أبين واحداً من أقدم وأوسع الشواطئ في عدن، ويقع في الجهة الشرقية من المدينة، ويمتد على مسافة تزيد عن 3 كيلومترات. لعقود، كان الساحل وجهة مفضلة للعائلات، خاصة في المناسبات والأعياد، لكنه شهد خلال السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً في الخدمات، وانتشاراً للاستيلاء على أجزاء منه من قبل جهات خاصة، وفق ما أكده ناشطون محليون.

وبحسب مصادر محلية، فقد تم تأجير أجزاء من الساحل بشكل غير قانوني، وتم بناء مطاعم وكافتيريات دون ترخيص، ما أدى إلى تضييق المساحة المتاحة للمواطنين، وتحويل جزء كبير من الساحل إلى مناطق خاصة تُفرض فيها رسوم دخول.