• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطور مثير أثار موجة غضب واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، شهد سعر صرف العملة المحلية تقلبات حادة وغير مسبوقة خلال الساعات الماضية، تراوحت بين 425 و250 ريالًا، قبل أن يُعاد تعديله إلى 425 ريالًا دون سابق إنذار.

216.73.216.105

العملية التي وصفها مراقبون بـ"الانهيار المدبر"، أدت إلى خسائر فادحة للمواطنين والمغتربين، وسط اتهامات متصاعدة لشبكة من الصرافين والمضاربين باستغلال الوضع، واتهامات أخرى للبنك المركزي بالتقاعس والتغاضي.

تفاصيل الحادثة: انهيار مفاجئ وتلاعب مالي خطير

في وقت متأخر من مساء أمس، فوجئ مئات المواطنين والمغتربين بانخفاض حاد في سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الريال اليمني، حيث تراجع السعر من نحو 425 ريالًا للريال السعودي إلى ما يقارب 250 ريالًا في غضون ساعات قليلة — وهو تراجع غير مسبوق ولا مبرر اقتصادي له، وفق خبراء.

وأكد عدد من النشطاء والمراقبين أن هذا التغير المفاجئ لم يكن نتيجة لعوامل اقتصادية حقيقية، بل جاء نتيجة "تضارب مُخطط" من قبل جهات تمارس نشاط الصرافة، استغلت حالة التذبذب لشراء كميات ضخمة من العملات الأجنبية بأسعار زهيدة، على حساب أموال المواطنين الذين تسرعوا في بيع مدخراتهم ظنًا منهم أن السعر الجديد سيستمر.

لكن المفاجأة الأكبر جاءت صباح اليوم، عندما أعادت شركات الصرافة سعر الصرف إلى 425 ريالًا للريال السعودي، بعد أن تم جمع مبالغ طائلة من الأفراد، ما أثار موجة من الغضب والاستياء، خاصة أن العديد من الأسر كانت تعتمد على هذه المدخرات لسداد مصاريف دراسية أو طبية أو معيشية عاجلة.

صمت مقلق من البنك المركزي واتهامات بالتقاعس

رغم حجم الكارثة المالية التي طالت آلاف الأسر، إلا أن البنك المركزي اليمني ظل صامتًا لساعات طويلة، قبل أن يصدر بيانًا مقتضبًا يؤكد فيه أن "الأسعار التي تم تسجيلها ليست رسمية"، وأنه "سيقوم باستعادة الأموال التي تم تحويلها خلال تلك الفترة غير المستقرة".

لكن هذا الإعلان لم يرقَ إلى مستوى التوقعات، حيث اعتبره النشطاء "تأخرًا فادحًا"، وقال أحد المعلقين:

"نهبوا أموال المواطنين والمغتربين من أمس، والبنك المركزي ساكت. والآن يظهر ليعلن أن ما نهبه المضاربون سوف يستحوذ عليه البنك، فيما كنا نتأمل أن يتم إعادة الأموال للمواطنين وتعويضهم عما تعرضوا له."

وأضاف ناشطون أن البنك المركزي، بدلًا من اتخاذ إجراءات استباقية، بقِي متفرجًا بينما كانت عمليات النصب تُدار تحت أنظاره، مشيرين إلى أن مثل هذه التقلبات لا يمكن أن تحدث عفوية، بل تتطلب تنسيقًا بين جهات نافذة.

أرقام صادمة: كم خسر المواطنون؟

وفق تقديرات أولية رصدتها مصادر اقتصادية، فإن حجم الخسائر الجماعية للمواطنين خلال الـ48 ساعة الماضية قد يتجاوز مئات الملايين من الريالات، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة من السكان على تحويلات المغتربين التي تم تحويلها بالسعر القديم، ثم بيعها بالسعر الجديد دون وعي بالمخاطر.

وأشار خبير اقتصادي، فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن:

"هذا النوع من التلاعب يُعد جريمة مالية منظمة، وتكرار مثل هذه الحوادث يقوض الثقة في النظام المالي ويدفع الناس إلى الاعتماد على قنوات غير رسمية، مما يعمق الأزمة."