• الرئيسية
• المشهد الدولي

شهدت تل أبيب خلال أقل من يومين حالة من التوتر الأمني غير المسبوقة، بعد تسجيل محاولتين فاشلتين لاغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشرطة الإسرائيلية أعلنت يوم الأربعاء عن اعتقال رجل في منتصف الأربعينيات من عمره من مدينة ريشون لتسيون، بعد توجيه تهديدات جدية بالقتل ضد نتنياهو وعدد من المسؤولين المنتخبين في البلاد، في ثلاث قضايا منفصلة وصفتها الجهات الأمنية بالخطر الشديد.

محاولة الاقتراب من نتنياهو داخل قاعدة عسكرية

وأوضحت الشرطة أن الحادثة الأولى تعود إلى يوم 13 أكتوبر، حين ورد بلاغ عن وصول رجل مشبوه إلى بوابة إحدى القواعد العسكرية في وسط تل أبيب، حيث أبدى أمام الحراس نيته في اغتيال نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين، تحركت قوات الشرطة على الفور، وتمكنت من توقيف الرجل رغم محاولاته المتكررة لإطلاق تهديدات جديدة تجاه عناصر الأمن.

بعد التحقيق الأولي قررت المحكمة تمديد فترة اعتقاله لحين استكمال الإجراءات القانونية، فيما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام شاملة تتضمن التهديد بالقتل في ثلاث ملفات منفصلة، ولم تكشف الجهات الرسمية عن دوافع الرجل أو خلفيته، مكتفية بالإشارة إلى خطورة التهديدات التي وجهها.

تهديد آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وفي حادثة منفصلة، أوقفت الشرطة شابًا في العشرينيات من عمره من سكان القدس، بعد أن نشر على حسابه في تطبيق "إنستجرام" رسالة تهديد صريحة بحق نتنياهو، جاء فيها رغبته في قتله باستخدام مسدس، وذكرت المحكمة أن الشاب يعاني من حالة نفسية غير مستقرة، ومن المتوقع أن يُنقل إلى مركز تأهيلي لعلاج الإدمان، كما تمت إحالته إلى تقييم نفسي لتحديد مدى أهليته للمثول أمام القضاء.

خلفية سياسية مشحونة وضغوط متزايدة

تأتي هذه الحوادث في سياق سياسي مشحون، إذ يواجه نتنياهو ضغوطًا متزايدة على صعيد الداخل الإسرائيلي، سواء بسبب قضايا الفساد التي تُحاكَم فيها أو بسبب ملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وكان نتنياهو قد مثل صباح الأربعاء أمام المحكمة المركزية في تل أبيب لاستئناف جلسات محاكمته في قضايا تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بعد توقفها لفترة شهر كامل.

محاولتا اغتيال نتنياهو خلال 48 ساعة تعكسان حجم التوتر الأمني والسياسي في إسرائيل، وتلقي الضوء على الانقسام العميق بين الحكومة والمجتمع، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات قانونية وأمنية متشابكة، على رأسها إدارة ملفات الفساد والملفات الإنسانية المتعلقة بالأسرى.