• الرئيسية
• المشهد اليمني

منعت مليشيا الحوثي الإرهابية، المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، من العودة إلى صنعاء، ووضعت شروطًا للسماح له بالعودة، من بينها توظيف العشرات من عناصرها مقابل الإفراج عن عدد مماثل من موظفي المنظمات المختطفين لديها.

وقال الناشط الحقوقي، رياض الدبعي، إن هارنيس، يتواجد حالياً في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن رفضت مليشيا الحوثي السماح بعودته إلى صنعاء إلا بقبول شروط جديدة وخطيرة.

وتضمنت الشروط الحوثية توظيف 53 شخصاً يختارهم الحوثيون مقابل الإفراج عن 53 موظفاً أممياً ما زالوا معتقلين في سجون الجماعة.

كما اشترطت المليشيات زيادة المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرتها، وإعادة تشغيل مشاريع متوقفة، خصوصاً في محافظة صعدة.

كما نصت الشروط الحوثية على إعادة النظر في الاتفاقية الأساسية بين الأمم المتحدة واليمن (المعمول بها منذ أكثر من خمسين عاماً)، في محاولة تمسّ السيادة والكيان القانوني للدولة اليمنية وتفتح الباب لتوقيع اتفاق جديد مع جماعة غير شرعية.

ويشير مراقبون إلى أن الأمم المتحدة ما تزال تلتزم الصمت وتكتفي بالبيانات الشكلية، على الرغم من هذا الابتزاز الواضح وخطورة الشروط.

في المقابل، وُصف موقف وزارة الخارجية اليمنية بأنه ما زال ضعيفاً وغير فاعل، رغم خطورة الموقف الذي يمسّ سيادة الدولة، في مسؤولية تقع مباشرة على الوزير الشائع الزنداني.

وتضع الشروط الحوثية، الأمم المتحدة والحكومة اليمنية أمام امتحان حقيقي، فإما أن تخضعا لمطالب الميليشيات أو إعادة الاعتبار لحقوق المختطفين والمحتجزين والمكانة القانونية للأمم المتحدة في البلاد.