• الرئيسية
• مقالات

في واحدة من أخطر صور الحرب التي تشهدها اليمن، تواصل ميليشيا الحوثي استخدام أدوات غير تقليدية في استهداف الدولة والمجتمع، ليتجاوز الأمر حدود المعارك العسكرية إلى أنماط تهريب ممنهج، تشمل البشر والمخدرات والأسلحة، في انتهاك صارخ للسيادة والقانون الإنساني الدولي.

الميليشيا المدعومة من إيران لم تكتفِ بتقويض مؤسسات الدولة في الداخل، بل ذهبت إلى تحويل اليمن إلى ممر إقليمي للمواد المحظورة وملاذ آمن لشبكات الجريمة المنظمة، ومع اشتداد الحصار المفروض على المنافذ الجوية والبحرية، انتقل الحوثيون إلى تفعيل شبكات التهريب البرية، خاصة في المناطق الشرقية، وعلى رأسها محافظة المهرة، حيث تشير المعلومات إلى تحالفات مشبوهة بين الحوثيين وشخصيات نافذة تتورط في تسهيل التهريب، من أبرزهم المدعو علي سالم الحريزي.

وكشفت تقارير أمنية متطابقة بأن الميليشيا تقوم باستغلال المهاجرين الأفارقة عبر وعود وهمية، ليتحول هؤلاء لاحقاً إلى أدوات بشرية تُستخدم في مهام قتالية داخل مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي المقابل، تواصل قوات درع الوطن والقوات الأمنية المشتركة جهودها في تأمين الحدود ووقف محاولات التهريب، حيث تمكنت مؤخرًا من إحباط عدد من العمليات الكبرى، أبرزها ضبط قارب بحري محمّل بكميات ضخمة من الأسلحة والذخائر، فضلاً عن مصادرة ما يقارب 57 ألف مادة محظورة كانت في طريقها إلى مناطق الميليشيا.

هذه التطورات الخطيرة تعيد إلى الواجهة سؤالًا مصيريًا: إلى متى ستستمر الميليشيا في التمادي بجرائمها العابرة للحدود دون رادع؟ وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يبرر صمته في ظل الانتهاكات المتكررة ضد القانون الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بتجنيد المهاجرين واستغلالهم في النزاعات المسلحة؟

المؤكد أن معركة اليمن مع الحوثي لم تعد فقط معركة حدود وسلاح، بل تحوّلت إلى معركة أخلاقية وإنسانية في مواجهة مشروع لا يعترف بأي قيمة للإنسان أو القانون، وهو ما يفرض تعزيز الجبهة الأمنية، وتكثيف الجهود الاستخباراتية، وتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل كل من يثبت تورطه في دعم أو تسهيل هذا المشروع التخريبي.