• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكماشه خلال شهر أغسطس 2025، للشهر السادس على التوالي، متأثراً بتراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، على الرغم من انخفاض محدود في ضغوط التكاليف، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن S&P Global.

مؤشر مديري المشتريات ينخفض إلى 49.2 نقطة

216.73.216.131

سجّل مؤشر مديري المشتريات لمصر، المعدل موسمياً، قراءة عند 49.2 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ49.5 نقطة في يوليو، وهو ما يظل دون مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. رغم الانخفاض، يبقى المؤشر أعلى من متوسط الدراسة البالغ 48.2 نقطة.

مخاوف التضخم تؤثر على ثقة المستهلكين

قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى S&P Global Market Intelligence، إن ضعف البيئة الاقتصادية واستمرار مخاوف التضخم ساهما في تراجع طلبات العملاء وتقليص الشركات لحجم الإنتاج.

وأضاف أوين:

"رغم انخفاض معدل التضخم الرسمي إلى 13.9% في يوليو، فإن تأثيره لا يزال واضحاً على نظرة الشركات المستقبلية ومبيعاتها. إلا أن تباطؤ ضغوط التكلفة قد يمثل بارقة أمل في حال ترجم إلى انخفاض الأسعار وتحفيز الطلب من جديد".

التوظيف ينتعش للشهر الثاني على التوالي

ورغم تباطؤ الطلب، عززت الشركات المصرية التوظيف في أغسطس، للشهر الثاني على التوالي، في إطار سعيها لتحسين القدرة التشغيلية واستكمال الأعمال المتأخرة، يأتي ذلك بعد تسجيل أول زيادة في معدلات التوظيف خلال يوليو بعد 9 أشهر من الانكماش.

تراجع في المشتريات وتحسن نسبي في تكاليف الإنتاج

تراجعت مشتريات مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي، في حين تقلّصت مستويات المخزون لدى الشركات. وعلى صعيد التكاليف، ارتفعت نفقات التشغيل بأبطأ وتيرة منذ مارس، رغم استمرار ارتفاع تكاليف الواردات ورواتب الموظفين.

وفي المقابل، رفعت الشركات أسعار بيع منتجاتها وخدماتها بأسرع وتيرة منذ مايو، ما ساهم في تقليص الفجوة بين التضخم في التكاليف وأسعار المخرجات.

توقعات حذرة للأشهر المقبلة

أبقت الشركات على نظرة مستقبلية متحفظة تجاه توقعات الأعمال، دون تغيير يُذكر عن الشهر السابق، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية المحلية.

من جهته، صرّح محمد عبد الحكيم، رئيس البحوث في "أسطول لتداول الأوراق المالية"، قائلاً:

"خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى مستويات جذابة قد يشجع الشركات على الاقتراض، مما يفتح الباب أمام التوسع الإنتاجي وزيادة التوظيف، وهو ما يمكن أن يعزز نمو القطاع الخاص غير النفطي مستقبلاً".

رغم استمرار الضغوط الاقتصادية، تظل آفاق التعافي مرهونة بتحسن ثقة المستثمرين وخفض تكاليف الاقتراض، ما قد يعيد الزخم إلى القطاع الخاص في مصر.