• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في خطوة تعكس تشديد الرقابة على الإفصاح المالي والحوكمة، قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية نقل إدراج تداول أسهم شركة "نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا" من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – النيل، إلى السوق غير النشط، وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر.

قرار النقل يأتي بعد مخالفات محاسبية متعددة

216.73.216.131

جاء القرار في أعقاب إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن وجود ملاحظات جوهرية في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، أبرزها:

مخالفة معيار المحاسبة المصرية رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، نتيجة عدم إعداد دراسة دورية للخسائر الائتمانية المتوقعة.

عدم اتساق سياسة الاعتراف بالإيراد مع متطلبات معيار رقم 48، حيث تم إثبات الإيرادات فور توقيع العقود دون ربطها بتقديم الخدمة فعليًا.

مخالفة معيار رقم 28 بشأن المخصصات، إذ لم يتم تكوين مخصصات لمواجهة فروق محتملة في الفحص الضريبي رغم وجود سنوات محل مراجعة من مصلحة الضرائب.

التحقيق الميداني تكشف خللاً في الإفصاح

أظهر التحقيق الميداني الذي أجرته الهيئة في 11 أغسطس الماضي بمقر الشركة، وجود أرصدة عملاء متوقفة منذ أكثر من عام بقيمة 4.435 مليون جنيه، في حين أن الشركة كونت مخصصًا بقيمة 2.418 مليون جنيه فقط، دون إعداد دراسة شاملة للخسائر الائتمانية.

كما تبين عدم تقديم سجل الأصول الثابتة ومحاضر الجرد لفريق الفحص، رغم إدراج صافي القيمة الدفترية للأصول بقيمة 3.511 مليون جنيه في القوائم المالية عن الربع الأول من العام الجاري.

إجراءات رقابية

نشرت الشركة قوائمها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 مرفقة بتقرير مراقب الحسابات الذي امتنع عن إبداء الرأي، ما دفع الهيئة إلى إلزام الشركة بتقديم قوائم مالية معدلة عن الفترات المنتهية في ديسمبر ومارس ويونيو، مرفقة بتقارير مراجعة خالية من التحفظات خلال 15 يومًا.

كما تم إخطار البورصة المصرية للنظر في نقل أسهم الشركة إلى القائمة "د"، وفقًا لمحددات الإدراج المنصوص عليها في قرار رئيس البورصة رقم 92 لسنة 2021.

حماية المستثمرين

يعكس قرار نقل "نوفيدا للاستثمار" إلى السوق غير النشط حرص الجهات التنظيمية على تعزيز الشفافية والانضباط المالي، وحماية المستثمرين من المخاطر المرتبطة بالإفصاح غير الكامل. ويُنتظر أن تلتزم الشركة بتصحيح أوضاعها المالية خلال الفترة المقبلة لتفادي مزيد من الإجراءات التنظيمية.

أقرا أيضا:البورصة السلعية المصرية: منصة استراتيجية لتعزيز الشفافية واستقرار الأسواق المحلية | المشهد اليمني