الإنتاج المرتفع يعزز نمو القطاع غير النفطي في الإمارات

سجّل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحسناً طفيفاً في أدائه خلال شهر أغسطس 2025، مدفوعاً بزيادة في الإنتاج المحلي رغم تباطؤ نمو المبيعات إلى أدنى وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، وفقاً لمسح حديث صادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال.
216.73.216.131
وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) المعدّل موسمياً إلى 53.3 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ52.9 نقطة في يوليو، مواصلاً بذلك البقاء فوق مستوى 50 نقطة الذي يُشير إلى استمرار النمو في القطاع.
تباطؤ نمو الطلبات الجديدة وسط تحديات تنافسية
أشار التقرير إلى أن نمو المبيعات واجه ضغوطاً واضحة خلال أغسطس بسبب شدة المنافسة وتحديات سلاسل الإمداد، حيث تراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 53.1 نقطة من 54.2 نقطة في يوليو، وهي أدنى قراءة منذ يونيو 2021.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في S&P Global Market Intelligence:
"تراجع نمو المبيعات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات للشهر الرابع على التوالي، ما يثير مخاوف بشأن فقدان زخم النمو، مع اعتماد الإنتاج بشكل متزايد على الأعمال المتراكمة".
نمو الإنتاج رغم تراجع المخزونات والمشتريات
من جهة أخرى، سجّل الإنتاج تحسناً ملحوظاً ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، بدعم من المشاريع الجارية وتوسع الأسواق المحلية.
ومع ذلك، سجّل التقرير أول انخفاض في المشتريات منذ أكثر من 4 سنوات، ما يعكس تراجع المخزونات نتيجة تباطؤ الطلب، وهو مؤشر على توخي الشركات الحذر في الإنفاق وتخطيط العمليات.
ارتفاع في التكاليف وضغوط تضخمية على الأجور والأسعار
رصد المسح ضغوط تكلفة متزايدة على الشركات، حيث بلغ تضخم الأجور أعلى مستوياته في 15 شهراً، بالتوازي مع زيادة أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ خمسة أشهر، نتيجة تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلك النهائي.
تحسّن ثقة الشركات وتفاؤل بالنمو المستقبلي
رغم التحديات المرتبطة بالتضخم وتراجع المبيعات، أبدت الشركات تفاؤلاً أكبر بشأن النمو في الأشهر المقبلة، مستندة إلى استقرار البيئة المحلية وقوة علاقاتها التجارية.
دبي تواصل النمو القوي في القطاع غير النفطي
أظهر التقرير أن دبي واصلت أداءها القوي في القطاع غير النفطي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.6 نقطة في أغسطس، مقابل 53.5 نقطة في يوليو، مدعوماً بأعلى معدل نمو للإنتاج منذ سبعة أشهر.
رغم تحديات الأسواق والضغوط التضخمية، يواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إظهار مرونة في الأداء، بدعم من تحسن الإنتاج المحلي وثقة الأعمال، ما يعزز من مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمار والنمو المستدام.