• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

سجل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات نمواً طفيفاً خلال أغسطس 2025، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال، حيث استفاد من تحسّن طفيف في الإنتاج، رغم استمرار تباطؤ نمو الطلبات الجديدة والمبيعات.

216.73.216.131

وارتفع المؤشر المعدل موسمياً إلى 53.3 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ52.9 نقطة في يوليو، وهو ما يعكس بقاء القطاع في منطقة النمو فوق مستوى الـ50 نقطة للشهر الثاني والخمسين على التوالي.

تباطؤ نمو الطلبات الجديدة لأدنى مستوى منذ 2021

رغم تحسن المؤشر العام، تراجع نمو الطلبات الجديدة إلى 53.1 نقطة مقابل 54.2 نقطة في يوليو، ليسجل أضعف وتيرة له منذ يونيو 2021. وأشار التقرير إلى أن المنافسة القوية في السوق وتحديات سلاسل التوريد أسهمت في كبح نمو المبيعات.

قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس":

"البيانات تشير إلى أن الزخم في نمو المبيعات يتلاشى، ما يزيد الاعتماد على تراكم الأعمال لدعم الإنتاج".

تحسّن الإنتاج لأعلى مستوى في ستة أشهر

رغم التباطؤ في الطلب، شهد الإنتاج ارتفاعاً هو الأعلى منذ 6 أشهر، مع استمرار الشركات في تنفيذ مشاريع قائمة والاستفادة من تحسن السوق المحلي. ويعكس هذا التحسن مرونة القطاع في مواجهة التحديات الخارجية.

أول انخفاض في المشتريات منذ أكثر من 4 سنوات

أظهر المسح انخفاضاً في مشتريات الشركات للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، ما يعكس تراجع ثقة الشركات في استمرار نمو الطلب، وتراجع المخزونات في المقابل.

تضخم التكاليف وارتفاع أسعار البيع

شهدت الشركات ارتفاعاً ملحوظاً في تكاليف التشغيل، إذ وصل تضخم الأجور لأعلى مستوى له في 15 شهراً، ما دفع العديد من الشركات إلى تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين عبر رفع أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ خمسة أشهر.

تفاؤل نسبي بثبات السوق وثقة العملاء

رغم الضغوط، أبدت الشركات تفاؤلاً نسبياً بتحسن الظروف الاقتصادية المحلية وثقة العملاء، مما يدعم استمرار النشاط الاقتصادي في المدى القريب. وتوقعت الشركات الحفاظ على النمو بدعم من الاستقرار المحلي والعلاقات القوية مع قاعدة العملاء.

أداء قوي للقطاع الخاص في دبي

في إمارة دبي، استمر النشاط القوي في القطاع غير النفطي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.6 نقطة في أغسطس، مقابل 53.5 نقطة في يوليو، مدعوماً بأعلى معدل نمو في الإنتاج منذ 7 أشهر.

رغم الضغوط التضخمية وتباطؤ الطلبات الجديدة، يُظهر القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات قدرة على الصمود، معززة بالتوسعات في الإنتاج واستمرار الثقة في استقرار السوق المحلي.