مجلس الأعمال المصري الكندي يبحث فرص التوسع التجاري مع وزارة الخارجية

شهدت العاصمة المصرية اجتماعًا رفيع المستوى بين مجلس الأعمال المصري الكندي (CEBC) ووزارة الخارجية المصرية، ممثلةً في قطاع أمريكا الشمالية وكندا والدول اللاتينية، بهدف وضع خريطة طريق طموحة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وكندا، في خطوة تعكس التزامًا مشتركًا بتوسيع الروابط الاقتصادية الثنائية.
216.73.216.131
أكد المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أهمية تقسيم التعاون إلى محاور عمل واضحة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، أبرزها:
التجارة والاستثمار: توسيع حجم التبادل التجاري وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الكندية
نقل التكنولوجيا والتعاون الفني: الاستفادة من الخبرات الكندية المتقدمة في القطاعات الحيوية
كما أشار المشاركون إلى وجود فرص واعدة لزيادة الاستثمارات الكندية في مصر، خاصة من خلال الشركات العائلية، التي تمثل شريحة مهمة من الاقتصاد الكندي، مع التركيز على القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة.
مصر كمركز إقليمي استراتيجي
ناقش الاجتماع أيضًا موقع مصر الجغرافي كمركز إقليمي مثالي للشركات الكندية الراغبة في التوسع نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية، خاصة في ظل تطور البنية التحتية وتوافر المناطق الاقتصادية الخاصة.
خطة العمل
اختُتم الاجتماع بالاتفاق على مجموعة من الخطوات العملية لتفعيل التعاون، أبرزها:
تنظيم بعثات تجارية متبادلة، تشمل زيارة مرتقبة إلى مصر برئاسة كبيرة مفوضي التجارة الكندية، سارة ويلشو، ووفد من كبرى الشركات
تنسيق المشروعات الاستثمارية عبر مجلس الأعمال المصري الكندي، وتحديد الفرص المتاحة
تعزيز الروابط البرلمانية والأكاديمية من خلال دعوات رسمية للبرلمانيين الكنديين لزيارة مصر
ترأس الاجتماع كل من المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، والسفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، والسفير خالد عزمي، الذي يستعد لتولي المنصب خلفًا لأبو العينين.
يعكس هذا الاجتماع رغبة حقيقية في تحويل العلاقات المصرية الكندية من مستوى التنسيق الدبلوماسي إلى شراكة اقتصادية فعالة، تقوم على تبادل المصالح وتعزيز النمو المشترك. ومع وجود خطة عمل واضحة ومحاور تعاون محددة، يُتوقع أن يشهد العام المقبل انطلاقة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين، مدعومة بإرادة سياسية واقتصادية قوية من الجانبين.
أقراأيضا :البنوك المصرية ترفع عوائد الشهادات المتغيرة وسط تراجع الفائدة الثابتة | المشهد اليمني