• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في تطور إقليمي لافت، بدأت مصر والسودان خطوات عملية نحو بناء تحالف استراتيجي في تجارة الذهب، بعد أن فرضت الإمارات حظرًا شاملًا على التعامل التجاري مع السودان، مما دفع الخرطوم إلى إعادة رسم خريطة صادراتها والبحث عن منفذ بديل لتسويق أحد أهم مواردها الاقتصادية: الذهب.

الإمارات تنسحب من المشهد التجاري

216.73.216.36

أعلنت الإمارات فى 7 أغسطس المنصرف ، وقفًا كاملًا للتبادل التجاري مع السودان، بما في ذلك عبور الشحنات عبر موانئها، وهو ما شكل ضربة قوية لصادرات الذهب السوداني التي بلغت نحو 64 طنًا في عام 2023، بقيمة تجاوزت 1.5 مليار دولار. وكانت الإمارات تمثل الوجهة الأولى لهذه الصادرات، بحجم تبادل تجاري بلغ 2.2 مليار دولار العام الماضي.

السودان يتحرك نحو القاهرة

في أعقاب الحظر، تحركت الحكومة السودانية بسرعة نحو القاهرة، حيث عقد وزير المعادن السوداني اجتماعًا رسميًا مع نظيره المصري في وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر في قطاع التعدين. وبدأت بالفعل شحنات الذهب السوداني تصل إلى مصر، في مؤشر واضح على بدء تفعيل هذا التعاون.

وأشار غلى إن الحدود المشتركة، والتقارب السياسي، والبنية التحتية المصرية المؤهلة، تجعل من مصر ليس فقط بديلًا منطقيًا، بل مرشحًا لتكون الشريك التجاري الأول للسودان في هذا القطاع الحيوي خلال المرحلة المقبلة.

مصر ترفع سقف طموحاتها في سوق الذهب

الفرصة ليست أحادية الاتجاه؛ فمصر بدورها تسعى لتوسيع نفوذها في سوق الذهب العالمي. في النصف الأول من عام 2025، سجلت صادرات الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة ارتفاعًا بنسبة 194% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، لتصل إلى 3.93 مليار دولار. كما بلغت صادرات الذهب وحدها 2.17 مليار دولار في أول 9 شهور من 2024، مقارنة بـ 1.11 مليار دولار في نفس الفترة من 2023.

وتستهدف مصر دخول قائمة أكبر 10 مصدرين للذهب عالميًا بحلول عام 2027، ما يجعل التعاون مع السودان خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذا الهدف، خاصة أن السودان يمتلك احتياطات ضخمة من الذهب غير المستغل، ويبحث عن شريك قادر على توفير بنية تصنيعية وتصديرية متكاملة.

شراكة تتجاوز الأزمة

قرار الحظر الإماراتي لم يكن مجرد أزمة تجارية، بل تحول إلى فرصة لإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية في قطاع التعدين. وبينما تبحث الخرطوم عن أسواق بديلة، تبرز القاهرة كوجهة طبيعية، ليس فقط بسبب الجغرافيا، بل بسبب التوجه الاقتصادي المشترك نحو تعظيم القيمة من قطاع المعادن.

هذه الشراكة لا تقتصر على إنقاذ صادرات السودان، بل تفتح المجال أمام تحالف إقليمي واسع، قد يعيد تعريف دور مصر والسودان في سوق الذهب العالمي، ويمنح البلدين نفوذًا أكبر في تجارة المعادن الثمينة خلال السنوات المقبلة.

في لحظة واحدة، قرار سياسي أعاد رسم خريطة تجارة الذهب في المنطقة، وفتح الباب أمام شراكة اقتصادية جديدة بين بلدين تربطهما مصالح استراتيجية وتاريخ مشترك. وبينما تتجه أنظار الخرطوم نحو القاهرة، تستعد مصر لتثبيت أقدامها في سوق الذهب العالمي، ليس فقط كمصدر، بل كمركز إقليمي للتعدين والتجارة. هذه ليست مجرد صفقة، بل بداية لتحالف اقتصادي قد يغير قواعد اللعبة في المنطقة بأكملها.

أقراأيضا:تراجع أسعار الشربات في مصر... بين فرحة المولد النبوى الشريف وتراجع تكاليف الإنتاج | المشهد اليمني