• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب الحذر مع اقتراب صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وسط انقسام التوقعات بين خفض محدود بواقع 25 نقطة أساس أو بدء دورة تيسير نقدي أوسع قد تصل إلى 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، والقرار المرتقب لا يؤثر فقط على الاقتصاد الأميركي، بل يمتد أثره إلى مختلف الأصول العالمية، من السندات إلى الأسهم وحتى أسعار الذهب والعملات.

الأسواق تراهن على خفض الفائدة

216.73.216.105

تزايدت رهانات تجار السندات خلال الأيام الماضية على أن الفيدرالي سيقدم على خفض الفائدة لمرة واحدة على الأقل بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة من 2025، وتستند هذه الرهانات إلى مؤشرات واضحة أبرزها تباطؤ سوق العمل الأميركي وارتفاع المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، رغم أن التضخم ما زال عند مستويات أعلى من المستهدف.

ويرى محللون أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو خفض الفائدة ربع نقطة مئوية اليوم، في خطوة تعد الأولى منذ ديسمبر 2024، على أن يراقب الفيدرالي تطورات البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرارات إضافية لاحقًا.

كلمة جيروم باول تحسم المشهد

يرى خبراء الاقتصاد أن التصريحات المنتظرة لرئيس الفيدرالي جيروم باول بعد القرار ستكون ذات تأثير أكبر من الخفض نفسه، فإذا أوضح باول أن هذه الخطوة مجرد خفض وحيد ثم العودة لسياسة الترقب، فقد تهدأ الأسواق سريعًا، أما إذا ألمح إلى بدء سلسلة من التخفيضات التدريجية، فقد يؤدي ذلك إلى موجة تفاؤل قوية في البورصات العالمية وزيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

هل تبالغ الأسواق في توقعاتها؟

بحسب نور الدين الحموري، كبير استراتيجيي الأسواق في "سكويرد فايننشال"، فإن هناك مبالغة واضحة في توقعات المستثمرين حيال حجم التخفيضات المقبلة، ويؤكد أن ما يسعره السوق حاليًا يفوق ما قد يقرره الفيدرالي فعليًا، وهو ما قد يضع الأسواق أمام صدمة إذا جاءت القرارات دون المستوى المتوقع.

الرابحون والخاسرون من خفض الفائدة

خفض الفائدة عادة ما يعيد تشكيل خريطة الاستثمار عالميًا:

• الرابحون: أسواق الأسهم العالمية التي تستفيد من تراجع تكاليف التمويل، وكذلك الذهب الذي يزداد جاذبية مع تراجع الدولار.
• الخاسرون: بعض حاملي السندات طويلة الأجل قد يتضررون من التقلبات المفاجئة، بينما قد تواجه بعض العملات الناشئة ضغوطًا بسبب تحركات السيولة.

الأسهم تحت الضغط قبيل القرار

حتى الساعات الأخيرة، ساد الجمود أسواق الأسهم، حيث فضّل المستثمرون الانتظار قبل اتخاذ مراكز جديدة، ورغم اقتراب المؤشرات الأميركية من مستويات قياسية، فإن حالة الترقب تعكس قلقًا بشأن كيفية توجيه الفيدرالي لمسار الفائدة خلال العام المقبل، خاصة أن الأسواق تسعّر بالفعل أكثر من ثلاث تخفيضات إضافية بحلول أبريل 2026.

قرار مصيري للاقتصاد العالمي

لا يقتصر قرار الفيدرالي على الداخل الأميركي، بل يعد حدثًا عالميًا مؤثرًا، إذ ستنعكس نتائجه على أسعار النفط، حركة التجارة الدولية، وسياسات البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء، وبالنظر إلى أن الفيدرالي يقود السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم، فإن أي تغيير في استراتيجيته سيعيد تشكيل أولويات المستثمرين لعدة أشهر قادمة.