• الرئيسية
• المشهد المحلي

تصاعدت موجة الغضب والاستياء الشعبي في مديرية البريقة، غربي محافظة عدن، إثر حملة أمنية مفاجئة نفذتها السلطات المحلية، أسفرت عن مصادرة ما يقارب أربعين دراجة نارية من المواطنين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وأثارت مخاوف من تفاقم الأوضاع المعيشية الهشة أصلاً.

216.73.216.105

وبحسب شهود عيان ومتضررين، فإن الحملة التي نُفذت دون إشعار مسبق، استهدفت بشكل أساسي الدراجات النارية المستخدمة في التنقل اليومي والعمل كوسائل نقل "تاكسي ناري" أو لنقل البضائع الصغيرة، وهي وسيلة يعتمد عليها مئات الأسر كمصدر دخل وحيد في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

"مصدر رزقنا ضاع.. والمرتبات مقطوعة!"

وأعرب المتضررون عن استيائهم الشديد، مؤكدين أن الحملة لم تراعِ الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشونها، لا سيما مع استمرار انقطاع المرتبات الحكومية لأكثر من أربعة أشهر متتالية، ما جعل الدراجة النارية بالنسبة للكثيرين "خبز اليوم وقوت الأبناء".

وقال أحد أصحاب الدراجات المحتجزة، وهو أب لخمسة أطفال: "هذه الدراجة كانت تُدرّ عليّ يومياً ما يكفي لشراء الخبز والحليب لأطفالي، والآن صودرت دون سابق إنذار أو تعويض. كيف نعيش؟ من أين نأكل؟".

وأضاف آخر: "نحن لسنا مخالفين، نعمل بجد ونحترم القانون، لكن لا يوجد بديل للدراجة في ظل غياب وسائل النقل العام، وارتفاع أسعار الوقود والمواصلات. لماذا نُعاقب نحن بينما تُترك المشاكل الحقيقية دون حل؟".

حملة تزيد الطين بلة

واعتبر ناشطون محليون أن الحملة الأمنية، وإن كانت تهدف ظاهرياً إلى ضبط المخالفات المرورية أو تنظيم حركة السير، إلا أنها جاءت في التوقيت الخطأ، وتجاهلت الواقع الاجتماعي والاقتصادي المرير الذي يعيشه سكان المديرية، حيث يعاني قطاع عريض من البطالة والفقر، ويعتمد على الدراجات النارية كحل وحيد للتنقل أو كسب لقمة العيش.

وأشاروا إلى أن غياب أي خطة بديلة أو تعويض للمتضررين، أو حتى آلية لاستعادة الدراجات بعد تصحيح الأوضاع، جعل من الحملة "عقاباً جماعياً" يزيد من معاناة المواطنين بدلاً من تخفيفها.

مطالب شعبية بإعادة الدراجات ووقف الحملات التعسفية

وانطلقت مطالبات شعبية عاجلة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومجالس الأحياء، تدعو السلطات المحلية إلى:

• إعادة الدراجات النارية فوراً إلى أصحابها، خاصة تلك التي لا تحمل مخالفات جسيمة.
• إيجاد آلية شفافة لمعالجة المخالفات دون مصادرة الوسيلة الوحيدة للرزق.
• النظر في الأوضاع الإنسانية للمواطنين قبل تنفيذ مثل هذه الحملات.
• توفير بدائل نقل أو دعم للمتضررين في ظل استمرار أزمة الرواتب.

و لم تصدر أي جهة أمنية أو إدارية في البريقة بياناً رسمياً يوضح أسباب الحملة أو المعايير التي تم بموجبها اختيار الدراجات المصادر، أو ما إذا كانت هناك نية لإعادة بعضها أو تقديم تعويضات.

ويظل السؤال الأكبر الذي يطرحه أهالي البريقة: هل يمكن لمكافحة المخالفات أن تتم على حساب لقمة عيش الأسر المتعففة؟ وهل ثمة إدراك لدى السلطات بأن مصادرة "الرزق" قد تولّد غضباً أكبر من أي مخالفة مرورية؟

في ظل صمت السلطات وتصاعد الاحتقان، تبقى البريقة على صفيح ساخن، حيث لا يُحتمل أن تُحل مشاكل المرور بخلق مشاكل معيشية جديدة لمواطنين لم يجدوا في الدراجة سوى متنفساً من براثن الفقر والبطالة.