• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، اليوم الأربعاء، التسعيرة الرسمية اليومية لأسعار بيع الأسماك في أسواق المحافظات الساحلية التابعة للهيئة، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضبط السوق السمكي، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والتجار من جهة، وحقوق المستهلكين من جهة أخرى.

216.73.216.105

وأكدت الهيئة في بيان رسمي لها، أن إصدار التسعيرة اليومية يُعدّ آلية رقابية فاعلة لمواجهة محاولات التلاعب بالأسعار، ومنع الاحتكار أو المغالاة غير المبررة، مشيرةً إلى أن الأسعار المعلنة تُحدد بناءً على معطيات يومية تشمل كميات الإنتاج، نوعية الأسماك، جودتها، وتكاليف النقل والتوزيع، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لحركة العرض والطلب في مختلف الأسواق.

وشدّدت الهيئة على أن الالتزام بالتسعيرة إلزامي لكافة الباعة والموزعين في أسواق السمك، سواء في المنافذ الرسمية أو نقاط البيع العشوائية، محذرةً من أن أي مخالفة ستعرض المخالف للمساءلة القانونية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الضبط السمكي، والتي قد تصل إلى إغلاق المحل أو المنفذ مؤقتًا أو دائمًا، حسب جسامة المخالفة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تسعى من خلالها إلى تطوير قطاع المصائد السمكية، وتعزيز الشفافية في الأسواق، وحماية القوة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يُعدّ السمك مصدرًا غذائيًا أساسيًا ورخيصًا نسبيًا مقارنة بالبروتينات الأخرى.

كما دعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات الاتصال الرسمية المخصصة لذلك، مُشيرةً إلى أن فرق الرقابة الميدانية ستقوم بجولات تفتيشية مفاجئة على مدار اليوم في مختلف الأسواق للتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة.

يُذكر أن الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن كانت قد أطلقت في وقت سابق من العام الحالي نظامًا إلكترونيًا لعرض الأسعار اليومية عبر موقعها الرسمي ومنصاتها الرقمية، بهدف تسهيل وصول المعلومة إلى المستهلكين والتجار على حد سواء، وتعزيز ثقافة الشفافية والمنافسة العادلة في السوق السمكي.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من جهود الدولة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية تقلبات ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، ما يجعل ضبط قطاعات الإنتاج الغذائي أولوية قصوى للحفاظ على الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.