• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

كشف الدكتور محمد أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقدم الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاحات جمركية واسعة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الجمارك وتسهيل حركة التجارة. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تنطوي على توحيد وتبسيط نحو 29 خطوة عبر جميع الموانئ والمناطق الجمركية، ما سيسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتخفيض تكلفته.

216.73.216.105

وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون لضريبة العقارات، إلى جانب أتمتة وتبسيط كامل للإجراءات الجمركية وتطبيق «فاتورة الشحن الإلكترونية» ضمن خطة التحول الرقمي للقطاع المالي.

ونوّه إلى أن الموازنة العامة للدولة تتضمن زيادة مخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها «تكافل وكرامة»، مع دعم موسّع للأنشطة الاقتصادية في القطاعات الاستراتيجية لا سيما قطاع الطاقة، بهدف تسريع وتيرة التعافي. وستشمل خطة الإنفاق زيادات في الأجور مع التركيز على تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول المنخفضة، إضافة إلى تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم.

وأكد الوزير أن سقف الاستثمار العام يرتفع إلى نحو تريليون جنيه (ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي)، في خطوة تهدف إلى جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص وتمكينه من لعب دور ريادي في تحريك عجلة الاقتصاد، وهو ما انعكس بوضوح في السياسات المالية الأخيرة.

فيما يخص برنامج رد الأعباء التصديرية، أشار كجوك إلى مواصلة تطويره بشكل دوري لضمان انسيابية عمليات رد المبالغ للمصدرين وسد أي ثغرات سابقة أثرت على انتظامه.

واستعرض الوزير قفزة استثنائية في إيرادات الضرائب على التجارة الإلكترونية، التي ارتفعت من 85 مليون جنيه في 2021–2022 إلى 395 مليوناً في 2022–2023 (نمو 365%)، ثم تجاوزت 4.3 مليار جنيه في 2023–2024 (نمو 993%)، وصولاً إلى 8.9 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2024–2025 (نمو 106%).

كما كشف عن تسجيل أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد ومُعدّل أسهمت في تحقيق إيرادات بنحو 78 مليار جنيه، مما يعكس نجاح جهود الوزارة في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز التزام المكلفين بالنظام الضريبي.

تعد منظومة الجمارك أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر، إذ شهدت خلال السنوات الماضية تعديلات متلاحقة لتقليص الإجراءات الورقية وتسريع حركة البضائع. ولم يكن من قبيل الصدفة أن يتصدر ملف توحيد وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي أولويات وزارة المالية، في ظل ارتفاع تكلفة التخزين وتأخير الإفراج عن الشحنات التي كانت تلقي بظلالها على مدخلات الصناعة الوطنية والتجارة الخارجية.

ارتبطت هذه الإصلاحات ببرنامج الإصلاح الهيكلي المدعوم من المؤسسات الدولية، حيث رافق برنامج صندوق النقد الدولي، واتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سلسلة من الأتمتة الرقمية للحلول اللوجستية. وجاء تطبيق «فاتورة الشحن الإلكترونية» ضمن مبادرة وطنية لتعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الجمركي، وتقليل زمن الإفراج من عدة أيام إلى ساعات في بعض الموانئ.

في الإطار نفسه، وسعت الحكومة نطاق التحول الرقمي ليشمل الجوانب الضريبية، مع إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية. وأسهم هذا التوجه في تنويع مصادر الإيرادات وخفض التهرب، ما ظهر جلياً في نمو الإيرادات الضريبية من التجارة الإلكترونية بأكثر من عشرة أضعاف خلال ثلاث سنوات.

من جهة أخرى، يأتي مشروع قانون ضريبة العقارات الجديد كخطوة مهمة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق عدالة في توزيع الأعباء، في ظل تراجع مساهمة الضرائب المباشرة مقارنة بصافي الناتج المحلي. ويُنتظر أن يُعزز هذا القانون قدرة الدولة على تمويل الإنفاق الاجتماعي والاستثماري دون الاعتماد المفرط على الدين العام.

اقراأيضا:قبل اجتماع «المركزي» المرتقب… بنكا مصر والأهلي يقدمان أعلى عوائد شهادات الادخار | المشهد اليمني