• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في ظل تحولات الأسواق العالمية وتراجع المخاوف من السياسات الحمائية، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتعاشًا ملحوظًا في سوق السندات السيادية، حيث برزت مصر والمغرب وسلطنة عُمان في صدارة الأداء، مدفوعة بإصلاحات مالية وتطورات اقتصادية عززت ثقة المستثمرين في أدوات الدين الخاصة بها.

تراجع المخاوف

216.73.216.103

أظهر تقرير حديث نشره موقع AGBI أن السندات السيادية لكل من مصر والمغرب وعُمان سجلت أداءً استثنائيًا منذ بداية العام، ضمن موجة انتعاش أوسع تشهدها أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، خاصة بعد تراجع المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أرتفاع السندات المغربية لأجل 10 سنوات

وارتفعت السندات المغربية لأجل 10 سنوات والمستحقة في 2027 بنسبة 15%، بينما سجلت السندات العُمانية لأجل 30 عامًا مكاسب بلغت 10%، في حين حققت السندات المصرية لأجل 30 عامًا ارتفاعًا بنسبة 6.9%، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات.

الإصلاحات الهيكلية عززت جاذبية السندات

ويرى منويل المطوع، رئيس إدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت في بنك سيكو البحريني، أن السياسات المالية المستقلة لكل دولة كانت العامل الحاسم في هذا الأداء، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية عززت جاذبية هذه السندات لدى المستثمرين الدوليين.

تعزيز الثقة

في مصر، ساهم الدعم الدولي من صندوق النقد ومجلس التعاون الخليجي في تعزيز الثقة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بعجز الحساب الجاري والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على إيرادات الطاقة وقناة السويس.

خفض الدين العام بعمان

أما سلطنة عُمان، فقد نجحت في خفض الدين العام بشكل ملحوظ، ما ساهم في استعادة تصنيفها الاستثماري من وكالات التصنيف العالمية، رغم استمرار الحاجة إلى إعادة تمويل بعض الالتزامات المالية.

رفع التصنيف الائتماني السيادي

وفي المغرب، يراهن المستثمرون على رفع التصنيف الائتماني السيادي، خاصة مع اقتراب البلاد من مستوى التصنيف الاستثماري لدى وكالات «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش».

طرح سندات جديدة قبل نهاية العام

من جهة أخرى، تستعد البحرين والشارقة لطرح سندات جديدة قبل نهاية العام، وسط تحديات مالية متفاوتة، أبرزها ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي في البحرين إلى مستويات قياسية.

يعكس الأداء القوي للسندات السيادية في مصر والمغرب وعُمان قدرة هذه الدول على جذب رؤوس الأموال رغم التحديات، ويؤكد أهمية السياسات المالية المستقلة في تعزيز الثقة بالاقتصادات الناشئة. وبينما تواصل المنطقة استعدادها لإصدارات جديدة، يبقى التوازن بين خفض الدين وتحقيق النمو هو التحدي الأكبر أمام الحكومات في المرحلة المقبلة.

أقراأيضا:استقرار نسبي في سعر الريال اليمني مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات الخميس | المشهد اليمني