• الرئيسية
• المشهد اليمني

ملاك المدراس اليمنية بالقاهرة بحوار خاص:
نعمل تحت إشراف السفارة اليمنية ولدينا تراخيص من وزارة التربية والتعليم والخارجية وموافقة الجانب المصري .. وهذه أسباب إغلاق المدراس !
مقدمة الحوار:
الصحافة الحرة مكفولة للجميع، وتلتزم بتقديم كافة وجهات النظر، لضمان الموضوعية والعدالة في طرح القضايا التي تمس الرأي العام. وفي هذا الإطار، وبناءً على طلب من ملاك المدارس اليمنية في القاهرة، يسعدنا أن نُقدِّم هذا الحوار الذي يأتي بمثابة حق للرد على الحوار الذي أُجري مؤخراً مع السفارة اليمنية في القاهرة. نسعى من خلاله إلى تسليط الضوء على أبرز المشاكل التي أثيرت في الحوار السابق، وإيضاح الحقائق من وجهة نظر أصحاب هذه المدارس الذين يمثلون شريحة كبيرة من الجالية اليمنية وبحضور الأستاذ محمد عوبل رئيس مجلس الآباء بمدرسة العروبة .
حاوره الصحفي اليمني: أحمد ماهر
المدارس اليمنية في القاهرة.. هوية وطنية في مهب الريح؟
س 1: عرفنا بشخصك والوظيفة؟
طه حسين قاضي: مدير عام مدارس اليمن الدولية في مصر.
س 2: متى تم إنشاء مدرسة اليمن الدولية في القاهرة؟
نحن نعتبر أول مدرسة يمنية أُنشئت، كانت بداية تحركاتنا من عام 2016، لأنه لم تكن هناك أي بروتوكولات قامت على إنشاء مدارس يمنية في مصر. كان أولها البروتوكول الذي تم في عام 2015، والذي وقَّعه السفير الحالي خالد بحاح عندما كان رئيس الوزراء وقتها، في الدورة التاسعة اللجنة العليا المشتركة بين اليمن ومصر. هذا البروتوكول الذي يُسمى "التعاون التربوي بين البلدين"، يسمح بإنشاء مدارس في البلدين لتدريس المنهج الوطني الخاص بكل بلد.وهذه مذكرة وزير الخارجية اليمني د.عبدالملك المخلافي الذي تحدث بكل وضوح عن هذا البروتوكول.
س 3: هل تم افتتاح هذه المدرسة اليمنية بالقاهرة بشكل رسمي؟
نعم تم ذلك بتصريح من وزارة التربية والتعليم المصرية، وفقاً لتصريح ومذكرة من وزارة التربية والتعليم اليمنية، ووزارة الخارجية اليمنية، وإشراف السفارة اليمنية بالقاهرة. لدينا نسخ من كافة المراسلات الرسمية والمذكرات، ونستطيع استعراضها أمام أي جهات رسمية أو وسائل إعلام. المراسلات والمذكرات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم اليمنية، ورد وزارة التربية والتعليم المصرية بالاشتراطات، إلى جانب وزارة الخارجية المصرية أيضاً، كلها موجودة، والمطالبات من السفارة والردود موجودة كلها بمذكرات ولا يستطيع أحد إنكارها. حيث كانت الاشتراطات فقط توفير موافقتي وزارتي التربية والتعليم والخارجية اليمنيتين.
س 4: إذا تم افتتاح المدارس بشكل رسمي، فلماذا تم إغلاقها؟
أولاً، الاشتراطات قبل أن تستخرج أو تفتح مدرسة لا بد من موافقة سفارة بلادنا. تأخذ الموافقة من السفير وتذهب إلى وزير التربية والتعليم اليمني ويصدر موافقة لافتتاح مدرسة يمنية في مصر، ثم تبدأ تدخل على قطاع التعليم بالوزارة، ومن قطاع التعليم تبدأ المعاملات الرسمية وفتح الملف وتشكيل لجنة لزيارة المدرسة، وتبدأ الزيارات. بعد ذلك يُصدر لك قرار تأسيس لمدة 3 أشهر إلى أن يتم قيام المدرسة، والبدء في العمل فيها. هذا يتبعه بعد القرار مذكرة من وزير التربية والتعليم اليمني إلى وزير الخارجية اليمني، ومن وزير الخارجية اليمني إلى السفير بالموافقة على افتتاح هذه المدارس. يقوم السفير بالقاهرة مباشرة بأخذ هذه المذكرات وإرسالها إلى وزارة الخارجية المصرية لإعلامهم بأنه سيتم فتح مدرسة يمنية بموجب اشتراطات وزارة التربية والتعليم المصرية.
نحن في 2017 كنا متعهدين المدارس، وطلبنا ذلك عندما بدأت إشكالات طلاب الصف الثالث الثانوي تزداد على السفير، لأنه في العام الذي سبقه (2016)، كانت هناك مشكلة كبيرة لطلاب الثالث الثانوي وتم امتحانهم في السفارة. في السنة التي تلتها، جاء طلاب الثالث الثانوي بنفس الإشكالية من الامتحانات والدراسة، فتم طلبنا كوننا أول من تقدم بإنشاء مدرسة، وكنا نسمَّى "متعهدي المدارس". ففتحنا وبدأنا بالعمل بتوجيه من الدكتور محمد مارم، السفير السابق في القاهرة، بعد استخراج كل الوثائق.
جلستُ سنتين منذ 2015 لاستخراج وثائقنا من اليمن، وتسيير المعاملات في مصر. الى استيفاء الوثائق وكلها مؤرخة من عام 2017، و في 2018 تم طلبنا بصورة رسمية من الأمن الوطني المصري مرتين ذهبتُ وقابلتُ أنا شخصياً للموافقة على طلب افتتاح أول مدرسة. ونزلت لنا أكثر من لجنة من وزارة التربية والتعليم اليمنية، وفحصوا المناهج في العام الدراسي 2018، وقابلوا المدرسين في المدرسة التي فتحنا فرعاً كبيراً لها في شبرامنت، بـ 48 فصلاً، و3 ملاعب، ومبنى إداري من دورين منفصل.
س 5: السفارة اليمنية قالت في الحوار الصحفي إن المدارس اليمنية في القاهرة لا تخضع لإشراف السفارة، هل هذا صحيح؟
هذا للأسف تدليس على الناس. الأستاذ بليغ المخلافي، الملحق الإعلامي الذي أعطى التصريحات، كان بنفسه ينزل مع السفيرالسابق سنوياً في زيارة أو زيارتين للامتحانات وتدشين العام الدراسي، وسعادة السفير السابق بنفسه كان ينزل في امتحانات الثانوية العامة لعماً لأبنائنا الطلاب. وهناك تواصل ومراسلات دورية، ورفع تقارير ورفع نتائج الطلاب ويتم اعتمادها في السفارة، والشهادات كانت تُختم من أول سنة في 2017 حتى يومنا هذا. كيف لا تدري ولا تشرف عن المدارس؟ يعني من 2017 وأنت تختم شهادات الطلاب إلى يومنا هذا، والملحق الثقافي لا يزال يختم شهادات الطلاب، وتقول لي لا تعلم؟ واين عايش أنت يا ملحقنا الاعلامي؟ لدينا وثائق صادره من السفارة موجهة الى الجانب المصري تحت توقيع كلا من السفير خالد بحاح والملحق الثقافي د.هادي الصبان تنص صراحة بأن المدارس تعمل تحت إشراف السفارة ، اذا لماذا التنصل لما خطت أيديهم ولصالح من؟؟؟
س 6: هل وزارة التربية والتعليم المصرية زارت المدارس وتعلم بالمناهج التي تُدرَّس، وهل يُقال إن المدارس لا ينطبق عليها المعايير التعليمية المصرية؟
نعم، زارت مدارسنا كوننا أول المدارس، واطلعت على المناهج وتم إرسال المناهج بصورة رسمية من قبل السفارة. أنا أثبت لك بالوثائق: أول ما فتحنا المدرسة في 2017، بمذكرة من وزارة الخارجية المصرية، وهي تقول إنها خاطبت وزارة التربية والتعليم المصرية، "بما هي الاشتراطات؟" ردت وزارة التربية والتعليم المصرية بمذكرة واضحة إنها تشترط الحصول على موافقة وزارتي الخارجية والتربية والتعليم اليمانيتين من أجل فتح المدرسة، في شهر 8 / 2017. إذاً، العملية واضحة، لم تشترط مباني وقتها. أصلاً في القانون المصري، وقد ذكرها الدكتور طارق شوقي، الوزير السابق، في مشكلة المدرسة الأمريكية في الإسكندرية، قال: "إحنا ما نشرفش على مدارس اللي تبع الجاليات." ، عندما افتتحنا هذه المدارس طبعاً فتحنا في الإدارات التعليمية في تلك المناطق، بيروح مالك كل مدرسة للمنطقة التعليمية اللي هو فيها، وبيسلم لقطاع التعليم الخاص هناك ملفنه. بنقول لهم محتاجين حاجة، هتنزلوا؟ يقول لك: "لا، أنا يكفيني انكم أعلمتني إنه في مدرسة تتبع للسفارة، وفي مدرسة جاليات هنا، بحيث إننا لمن تنزل اللجان الإشرافية على المدارس تكون عارفة إنه في مدرسة في شارع مثلاً، مصدق، في مدرسة تبع السفارة اليمنية. وبالتالي ما يدخلوا أو يعملوا لكم أي إشكالية." وقالو لنا: "أنا ماليش حق الإشراف عليك". هذا حق الجانب المصري. واستمرينا بالعمل لسنوات بعد ان سلمنا كل شيء طلب منا إلى أن جاءت مشكلة السودانيين، جاءت على نهاية 2023 وبداية 2024. فُتحت تقريباً 400 مدرسة في منطقة الجيزة، بحيث إن كثيراً أو معظم هذه المدارس لم تكن لديها موافقة اصلا من وزارة التربية والتعليم السودانية ولا موافقة حتى من السفارة السودانية على الأقل. الان بأشرح لك، سلسلة الاحداث بعدها وما حصل إنه محافظ الجيزة طلب واشترط السلامة الإنشائية، وأرسل لجميع المدارس اللي موجودة سواء السودانية أو اليمنية: "عايزين سلامة إنشائية بالنسبة للمدارس". أعطيناهم، والمذكرات موجودة أيضاً، جميع المدارس عملت لهم دراسة سلامة إنشائية وسلمناها. هذا كان شرطهم الوحيد. إذاً، شرط وزارة التربية والتعليم المصرية واضح عندك بالمذكرة، منذ افتتاح المدارس إلى يومنا هذا، وهو أن يكون شرط موافقة وزارتي الخارجية والتربية والتعليم اليمنيتين. الآن لو ترجع على مذكرة الملحق اللي جاءت في ينايرعام 2024، ستجد إنه الملحق الثقافي بالسفارة اليمنية د.هادي الصبان كان كاتب أول اشتراط: "أصل موافقة وزارة التربية والتعليم اليمنية". "اثنين أصل موافقة وزارة الخارجية اليمنية". إذاً، هذان الاشتراطان موجودان منذ مذكرة 2017، وهي كانت الأساس في افتتاح جميع المدارس. هذه واضحة ، وعلى أساسها فتح السفير السابق المدارس هذه، و معنا نسخة من المراسلات موجودة من 2017، معاك في الوثائق موافقة وزارة الخارجية والتربية والتعليم بالجمهورية اليمنية من أجل فتح المدرسة المشار إليها. وبعدين، مذكرة في 2018 جاءت عليها هذه المذكرة التي من وزارة الخارجية المصرية في شهر2018 /11، بناءً على المذكرة التي أُرسلت في شهر 8/2018. المدرسة كانت باسم الدكتور حسين عمر أبكر قاضي مدارس اليمن الدولية. لكن كان هناك خلو في الأوراق من موافقة وزارة الخارجية، طبعاً وزارة الخارجية اليمنية أعطت موافقة مرفقة مع الوثائق ممكن نقرأ لك إذا أحببت. نعم، يقول: "معالي الأخ سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، يطيب للبداية أن أعبر لمعاليكم عن شكرنا وتقديرنا لكافة أوجه التعاون التي تقدمها القيادة المصرية لبلاده، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن. وفي هذا الإطار، أحيط معاليكم بأن مجلس إدارة مدارس اليمن الدولية يرغب في فتح مدرسة يمنية متعددة المراحل تقوم بتدريس المنهج الوطني اليمني في القاهرة لتعليم واستيعاب أبناء الجالية اليمنيين المقيمين في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وبناءً على اشتراط وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، الحصول على موافقة وزارتي الخارجية والتربية والتعليم في الجمهورية اليمنية، صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 2017، بشأن منح ترخيص مدرسة اليمن الدولية في جمهورية مصر العربية. واستناداً إلى ذلك، توافق وزارة خارجية الجمهورية اليمنية على فتح مدرسة، علماً بأنه سبق للجهات المختصة في بلدينا مناقشة مسألة تأسيس مدارس البلدين، وتم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي أثناء انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا اليمنية المصرية، والذي ينص في مادته التاسعة على دراسة إمكانية فتح مدارس في البلدين لتدريس المنهج الوطني. ونتطلع إلى قيام السلطات المختصة في جمهورية مصر الشقيقة باستكمال الإجراءات القانونية لفتح المدرسة، وكلنا ثقة في هذا المجال من مجالات التعاون المشترك بين بلدينا وزير الخارجية د.عبدالملك المخلافي".
س 7: هل صدرت موافقة رسمية من الجانب المصري بفتح المدارس اليمنية في القاهرة؟
نعم، وصلت نسخة إلى السفارة اليمنية، اطلعنا عليها في وزارة الخارجية المصرية ولم يُسمح لنا بتصويرها كونها مذكرة رسمية من وزارة الخارجية المصرية. كان وقتها يُسمح لنا في وزارة الخارجية أن نطلع ونتابع، وبعدها أصبح ممنوعاً إلا لمن مندوبي السفارة فقط. لم نحصل على أي نسخة من القرار، بل وصلت للسفارة ضمن المراسلات. كنا نسأل، قالوا "قد وصلت للسفارة". الجانب المصري لم يشترط ولم يأخذ أي مبالغ، وفي القانون المصري أنشطة التعليم مُعفاة من الضرائب بالكامل على كل الجاليات، حتى على المدارس المصرية الخاصة.
س 8: هل كانت المدارس اليمنية في القاهرة تدفع مبالغ مالية لأي جهة رسمية باليمن؟
كان في بادئ الأمر، نعم، ندفع إلى السفارة اليمنية بالقاهرة تحت مسمى الإشراف التربوي، ودفعتُ تقريباً حتى عام 2018، وظلت المطالبة فيها حتى 2024، ولكن المدارس امتنعت ولم تدفع مبالغ مالية. كنا ممتنعين، وحصلت الإشكاليات وعرقلات من المسؤول المالي للسفارة والذي بالمناسبة لا يزال يعمل الى يومنا بالسفارة. لدينا مذكرات بعدم قانونية هذه المطالبات من المسؤول المالي وهذه مذكرة من وزير التربية والتعليم ووزير الخارجية اليمني بعدم دفع أي مبالغ ما نسبته 10% من إجمالي الدخل أو 25 دولاراً. حتى عندما جاء الدكتور هادي الصبان الملحق الثقافي في أول اجتماع له مع المدارس، وكل المدارس اليمنية تعرف هذا الكلام، كان يسأل عن الـ 25 دولاراً. قلنا له: "هذه فيها مذكرة وزير خارجية، ولن تدفع المدارس أي شيء. تشتي مبلغ، افرضوه على الطلبة 10 دولارات قيمة الختم زي ما كنتم تعملوا بصورة رسمية، واتفق أنت وولي الأمر، قال أنا ما لي علاقة، أو يتم تحصيله باسم السفارة، ويُضاف على الرسوم الدراسية، وتكتب داخل سند الاستلام للرسوم لولي الأمر أن هذه الرسوم رايحة للملحقية لإدارة ملف المدارس". رفض هذا، وطالما أنه رفضها، اذا تُوجد أمور مشبوه غير قانونية. ووزير الخارجية السابق ووزير التربية والتعليم ، كل المذكرات هذه تقول "يُمنع منعاً باتاً أخذ المبالغ غير القانونية". فكان طرح الدكتور هادي الصبان انه يريد تعيين مشرف في كل مدرسة للاشراف المالي والإداري على ان تقوم المدرسة بدفع رواتب هؤلاء المشرفين ، فكان رد ملاك المدارس هذا نظام مليشيا الحوثي للسطو على المؤسسات ، ورد احد الملاك لا يصح الاشراف المالي والإداري الا بقرار من الوزير بموجب القانون او حكم محكمة بتعيين حارس قضائي على المؤسسة. اذا ماهي نوايا الملحق الثقافي د.هادي من طرح هذه المسائل في اللقاء الأول مع المدارس. علما بأن الاشراف التربوي يقتصر فقط على دور وزارة التربية والتعليم ويقتصر دور الملحقية الثقافية في التنسيق بين المدارس والجهات الرسمية في الجانبين اليمني والمصري.
س 9: من حديثك، أن السفارة اليمنية في القاهرة طالبت بمبالغ مالية؟
نعم، عبد الرقيب نعمان، هذا الذي كان يطالب بالدعم المالي بدون أوراق رسمية. وتم تهديدي شخصياً بأنه "علي دفع 1150000 جنيه"، عبر رسالة واتساب، لا زالت موجودة، ممكن تطلع عليها. وللأسف لا يزال قائم على رأس عمله بالسفارة الى اليوم.
س 10: متى تم بدء إشكالية إقفال المدارس اليمنية بالقاهرة؟
بدأت إشكالية إغلاق المدارس اليمنية منذ 28 يونيو 2024. بالتفصيل، هو تنكر السفارة وقتها، لأنه حصل خلاف بين السفارة ووزارة التربية والتعليم على صلاحيات الاشراف على مدارس في البداية زي ما قلت لك. من هنا بدأ الخلل، في أول اجتماع مع الملحق الثقافي طالب بوجود مشرف في كل مدرسة، مشرف مالي بدون فائدة. الملحق الثقافي الدكتور هادي الصبان طلب هذه الاشتراطات، طلب أنه يكون لديه مشرفون في كل مدرسة يشرفوا على الجانب المالي والجانب الإداري والتربوي. هذا الكلام لا يصح، وكأنه ينزل عليّ حارس قضائي، والحارس القضائي لا ينزل إلا بحكم محكمة. هذا أولاً. ثانياً، يكون عبر السفارة ومرتبه، والمرتبات عبر المدارس. ولذلك نحن وصلنا إلى هذا، ما يفعله الحوثي بالضبط، إلا أن الحوثي ما يُلزمك بمرتبات المشرفين. نحن رفضنا الشيء هذا، وهذا حدث في اجتماع رسمي لكل ملاك المدارس، والجالية كانت حاضرة. لا أتذكر التاريخ بالضبط، لكن الجالية حضرت الاجتماع والمسؤول المالي الأستاذ هاشم المخلافي أيضاً حضر الاجتماع. في بداية الخلاف، هذا كان بداية التعارف، كانت هذه الطلبات. هذه الطلبات كانت بداية التعرف مع الملحق الثقافي، لكن أنا طرحت له مقترحاً قلت له: "المدارس فعلاً إحنا محتاجين توجيه تربوي، وإحنا موافقين إذا في موجهين تربويين، موجه تربوي يشوف ويقيِّم جودة التعليم في هذه المدارس، إحنا مستعدين ندفع رواتب وعددهم على عدد المواد، 8 معلمين، ما عندنا أي مشكلة". لكن نسقوا مع وزارة التربية والتعليم، لأنه في معانا هنا موجهين موظفين بالوزارة وهو كان بيقترح إنه يجيب أكاديميين. قلنا له: "يا جماعة لا يصح إن إحنا نلغي وزارة التربية والتعليم". هذا رأينا، لكن باب المدرسة مفتوح، أنت مشرف علي، ووزارة التربية والتعليم مشرف علينا. من يرسل لجنة، أهلاً وسهلاً. نسقوا، رجاءً أنتم يا السفارة مع وزارة التربية والتعليم ، وكونوا متفقين من أجل إدارة ملف المدارس بمسؤولية. تواصلوا مع وزارة التربية والتعليم، وحضر فعلاً أيام امتحانات الثالث الثانوي في 2024 قبل إغلاق المدارس. جاء وزير التربية والتعليم طارق العكبري، بعد جلوس اللجنة، جاءت أول حاجة لجنة رسمية من الوزارة، بداية الزيارة كانت من الأستاذ محمد وكيل قطاع التعليم، وكان معه الدكتور عبد الغني الشوذبي وكيل قطاع المناهج. كذا أنت أخذت أهم اثنين داخل الوزارة المسؤولين عن التعليم، وكذلك نائب الوزير. وحضروا عند السفير، وكان الخلاف مع السفير خالد بحاح، فكانوا بيتناقشوا على قصة المدارس، وعلى الإشراف على المدارس، وعلى المنهج الوطني، وكذا. فكان جوهر الاختلاف إنه السفير يقول لك: "نحولهم مدارس مصرية"، فكانوا رافضين. قالوا: "هذه هوية وطنية، لا يمكن نتنازل عنها، ولا يمكن أن يعني نفرط فيها". الأستاذ محمد والشوذبي رفضوا قصة تحويل الطلبة إلى مدارس دولية أو مدارس مصرية. صداع المدارس والإشراف عليها جعل السفير يقترح هذا، واختلفوا في وقتها على الإشراف على المدارس، الذي، زي ما قلت لك، يريدون إشرافاً مالياً. أساساً أساساً يعني إذا ترجع للقانون، وزارة الخارجية في الأمور هذه، وكما هو معمول به في الدول التي فيها مدارس يمنية، يقتصر دور السفارة في التنسيق، وذلك الذي يلاحظه المصريون أيضاً، يحترمون البروتوكولات الدبلوماسية. فهم طلبوا موافقة من وزير التربية والتعليم ومن وزير الخارجية اليمني السفارة تلغي دور وزارة التربية والتعليم في مراسلات مباشرة مع وزير التربية والتعليم المصري. تظل السفارة هي فقط المنسق المتحدث باسم الدولة أمام بلد الاعتماد، وأنا كشخص، أنا كمستثمر، أنا كقطاع خاص، أنا واقف مع الدولة. هؤلاء أعداد كبيرة جداً، ما يقدروا يلتحقوا بالمدارس المصرية الحكومية في وقتها. ما فيش مدارس يمنية وغيره. طب في تحديات المسألة هذه. ذي في السفارة والملحق الثقافي ما فيش أي إحساس بالمسؤولية، 7000 طالب، أين يذهب هؤلاء الـ 7000 طالب؟ الذين دخلوا المنصة ويسجلوا في المدارس المصرية؟ ما يتعدّاش 20% اليوم. إحنا كم اليوم، قد وصلنا 9/ 17، صح؟ باقي على إغلاق المنصة 3 أيام. بقية الطلاب هؤلاء فين بيروحوا؟
س 11: ما دور وزارة التربية والتعليم اليمنية بهذه الأزمة؟ ألا تتواصل بالسفارة وتجد حلاً لمشكلة المدارس اليمنية؟
نعم، هو حصل الخلاف أصلاً زي ما قلت لك، حصل الخلاف فيما يخص الإشراف. والوفد التربوي الذي ضم الوزير والوكلاء قالوا للسفارة أن الإشراف التربوي على المدارس اليمنية في القاهرة هذه اختصاصات الوزارة، وإذا أنتم تأخذون اختصاصاتنا ما عاد فيش داعي للوزارة. يعني بالتالي اقتصر دور السفارة على التنسيق فقط. وانصدم الوفد التربوي بالسفير بنفس الإشكالية: يشتوا كامل الصلاحيات على الإشراف، بما فيها الإشراف المالي. طيب يا سفارتنا، أنتم ايش تشتوا من الإشراف المالي؟ طلبتم إن إحنا نحتوي بعض الطلاب. قالوا لنا في أول اجتماع مع السفير خالد بحاح: "قال إنه أنا عندي 700 طفل متسرب من التعليم، بموجب رفع الهيئة الإدارية للجالية". قلنا لهم: "يا سعادة السفير، إحنا نتحملها، ونتحمل أكثر من العدد هذا". وفعلاً عملوا شروط، والجالية اشتغلت وفرزت، وقالوا لنا: "هؤلاء الـ 700". قلنا لهم: "هاتوا، حاضر". قبلناهم مجاناً، وغير المقاعد اللي الناس راحت للجالية وما قبلوهم وهمشوا وتوجهوا للمدارس، وأعطيناهم. منهم مقاعد مجانية، ومنهم أعطيناهم مقاعد يعني منح جزئية وصلت إلى 70%. إذاً إحنا بنقدم خدمة مجتمعية، والأعداد كبيرة ما هي سهلة اليوم. الطلبة اللي هم قاعدين، لا زالوا داخل المدارس، ولم يسحبوا ملفاتهم، هم من هذه الفئة. هؤلاء الفئة مش قادرين يروحوا ويدخلوا حتى مدارس مصرية، بيجلسوا في البيت. آه، الدكتور هادي الصبان والسفارة، يعني مش ملاحظين العملية هذه؟ شوف، مش ملاحظين الطلبة هؤلاء؟ إذا كان ضغطوا علينا عشان 700، وقاموا وشردوا 7000طالب.
س 12: هل تم التواصل مع الجانب المصري بخصوص إغلاق المدارس اليمنية؟
خليني أكون صريحاً معك. المدارس اليمنية بداية إغلاقها في 28/ 6 / 2024. هذا كان أول إنذار. أول ما جاءوا قالوا "إنذار". هذا بعد خطابات مع السفارة ولم يتجاوبوا مع أي خطاب من خطابات وزارة التربية والتعليم المصرية لتجديد الخطابات، كان سابقاً أيام السفير د.محمد مارم بيتم تجديد الخطابات سنوياً، تمام؟ زي ما أنت شايف هنا في الخطاب الأول في 2017 إنه القرار الوزاري المُعطى للدكتور حسين ترخيص لمدة عام، فهو بيجدد لمدة عام سنة، أيوه. وهذه واحدة من الإشكاليات اللي إحنا طرحناها لوزارة التربية والتعليم اليمنية. إنهم ما بيصدروا قرار إنشاء مرة واحدة. أنت لازم تجي تقدم، خلوا الشيء هذا داخلياً ويُجدَّد كل سنة، لكن الترخيص مرة واحدة يعطى لتقديمه للجانب المصري، لأنه المعاملات هذه بتأخذ 6 أشهر إلى سنة. إحنا بنجري ورا المسؤولين جري الوحوش عشان توقيع أشياء روتينية. الملحق الثقافي رفض يعطينا خطابات لليمن لتجديد الخطاب على أساس عناك لجنة من وزارة اتربية والتعليم اليمنية ستصل لامتحانات الثانوية العامة وستحل الموضوع مع الجانب المصري، وقال وقتها السفير خالد: "أنا سأحل الموضوع". الموضوع له حلول. قلنا تمام. أُرسلت أول مذكرة وثاني مذكرة وثالث مذكرة، تمام، ولم يتم التجاوب من الجانب المصري. بل إن في خطابين لوزير الخارجية المصري، وخطاب لوزير التربية والتعليم المصري. ولم يتم التجاوب، لأنه كان طلبهم واضح، نريد، زي ما قلت لك، نريد موافقة وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية اليمنية بتواريخ جديدة.
س 13: ما دام أن وزارة التربية والتعليم المصرية طلبت فقط تجديد خطابات رسمية، لماذا لم يتم إرسال خطابات من وزير التربية والتعليم والخارجية اليمنية؟
رحت بنفسي أنا وملاك المدارس، وجلسنا مع الملحق الثقافي، وأنا شخصياً طالبته، وهذا أعتقد إنه مسبب بعض الحساسية بيني وبينه، شديت معاه في الطلبات، وقدمنا أوراقاً نخاطب السفارة بالرفع إلى التربية والتعليم اليمنية ووزارة الخارجية من الملحق الثقافي لتوضيح طلبات الجانب المصري. قال الملحق الثقافي: "خلي وزارة التربية والتعليم تخاطبني أولاً عشان أخاطبها". قلت له: "يا دكتور هادي، أنت هنا في القاهرة، وإحنا هنا في القاهرة، وإحنا تحت إشرافك، والمذكرات تقول نحن تحت إشرافك بتوقيعك، ما ينفعش كذا". يعني بعد ما حاولنا وحاولنا، أرسل المذكرات لوزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم. ووزير التربية والتعليم وافق وعمل المذكرة المطلوبة، وعليها وزارة الخارجية أعطت الموافقة المطلوبة، وأرسلت للخارجية المصرية، ومنها من الخارجية المصرية. يعني الإغلاق كان في شهر 10، والمذكرات وصلت للجانب المصري في شهر 1/ 2025. تابعنا لدى الجانب المصري وقالوا إنه قرار رئاسي، وهناك مذكرة بتقول إنه القرار الرئاسي يقول إنه لا بد من طلبة الجاليات بشكل عام، إنهم يدرسوا في مدارس مصرية مساءً، والاستثناء لعام واحد فقط اللي هو 2024 / 2025. وكما هو معتاد يعني، أنت شايف هنا المذكرات، في مذكرات تذهب، السفير هو بيخاطب وزارة التربية والتعليم اليمنية: "جددوا لهذه المدارس تراخيصها". السفير مارم السابق كان يبعث بصورة مستمرة لوزير التربية والتعليم لتجديد هذه الخطابات، وفعلاً كانت تُجدَّد الخطابات. وهذا عندك في 23 / 7 قبل خروج السفير مارم تقريباً بشهر 7، وبعد كذا لم يتم أي تجديد لأي خطاب. وهذا عندك، يعني هذا دليل على كذب وافتراء السفارة. وهذه إفادة من الملحقية الثقافية وجميع المدارس لديها بتقول: "تفيد الملحقية الثقافية اليمنية بالقاهرة بأن مدارس اليمن الدولية تعمل بموجب قرار وزاري بترخيص صادر من وزارة التربية والتعليم رقم 111، وتعمل تحت إشراف السفارة اليمنية بالقاهرة ممثلة بالملحقية الثقافية. وقد أُعطيت هذه الإفادة بناءً على طلب المدرسة". وهذه سُلمت لوزارة التربية والتعليم المصرية، فلما رأت وزارة التربية والتعليم المصرية انصدمت، ليش؟ لأنه السفارة كانوا يُوهموهم إنه المدارس هذه مش تابعة للسفارة. فإحنا بنُوهم الجانب المصري بكلام وبنشتغل بكلام ثاني. أنا مشرف عليك ولا تتحرك. ما هو الملحق الثقافي يقول: "نحن فقط المخولين نخاطب الجهات المختصة". أنت ليش تخاطب وزير التربية والتعليم اليمني؟ هذا حقي في القانون أنا أخاطبه كمدرسة، لكن يقول لك "ممنوع تخاطبوهم إلا عبر الملحق الثقافي". حاضر، يا ملحقنا الثقافي. أنا أشتي أجدد تراخيصي، طيب، وهو بيقول لك "لا مانع من تجديد التراخيص" ويبعتها لي وزير التربية والتعليم اليمني. يبقى ايش القصة يعني؟ ليش الآن التنكر؟ محمد مارم أشرف علينا، خالد بحاح أشرف، والدكتور هادي الصبان أشرف، فلماذا الآن التنكر بأن المدارس لم تكن تحت اشراف السفارة وانها مجرد لوحات علقت على أبواب المدارس؟ إذا الفكرة واضح جدا من الملحق الثقافي وهي تصفية للتعليم بالمنهج اليمني ونسف الهوية الوطنية.

216.73.216.103

تكملة الحوار في الجزء الثاني هنا