• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطور أمني خطير يهدد هيبة الدولة وسيادة القانون، اندلعت مواجهات عنيفة مساء الخميس داخل معسكر اللواء 170 دفاع جوي بمحافظة تعز، إثر محاولة قوة أمنية خاصة تنفيذ أمر قبض على مطلوب رئيسي في جريمة قتل هي الأبرز محليًا خلال الأسابيع الماضية – المواطن "أفتهان المشهري".

216.73.216.118

وأفادت مصادر أمنية مطلعة أن الحملة الأمنية، التي أُعدت بدقة وتحركت بتعليمات مباشرة من مدير أمن محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، كانت تستهدف اعتقال المشتبه به بعد تحديد موقعه بدقة داخل أسوار المعسكر العسكري. لكن ما حدث كان مفاجئًا ومقلقًا: إذ قوبلت القوة الأمنية بإطلاق نار كثيف ومقاومة مسلحة من قبل عناصر تابعين للواء 170 دفاع جوي، ما أدى إلى تعطيل المهمة ومنع تنفيذ أمر القبض.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الاشتباكات استخدمت فيها أسلحة رشاشة وذخائر حربية، وهو ما يشير إلى تورط ممنهج من قبل بعض المنتسبين للواء في حماية مطلوب جنائي خطير، ويُعد بمثابة تمرد صريح على سلطة الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية.

ويُنظر إلى هذا الحادث على أنه مؤشر خطير على تحول بعض المعسكرات العسكرية إلى ملاذات آمنة للمجرمين والهاربين من وجه العدالة، في سابقة تهدد السلم الأهلي وتقوّض جهود بناء مؤسسات الدولة في ظل الأوضاع الأمنية الهشة التي تعيشها المحافظة منذ سنوات.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن "أفتهان المشهري" متهم بارتكاب جريمة قتل بشعة هزت الرأي العام المحلي، وكان يُفترض أن يتم توقيفه فور صدور مذكرة ضده، لكنه لجأ – وبحسب التحقيقات – إلى معسكر اللواء 170 دفاع جوي، حيث وجد حماية غير مشروعة من بعض العناصر العسكرية، ما يثير تساؤلات جوهرية حول ولاء هذه الوحدات وانضباطها، وعن مدى تغلغل المصالح الشخصية والعشائرية داخل المؤسسة العسكرية.

وتعليقاً على الحادث، قال مصدر أمني رفيع المستوى: "ما حدث ليس مجرد مقاومة لحملة أمنية، بل هو اعتداء على الدولة نفسها. استخدام أسلحة الجيش ضد قوات الأمن أثناء تنفيذ مهمة قضائية هو خرق فادح للقانون، ويجب محاسبة كل من شارك أو غطى هذا التمرد".

وأضاف المصدر: "هذه ليست المرة الأولى التي يحتمي فيها مطلوبون جنائيون داخل معسكرات عسكرية، لكنها الأكثر جرأة وخطورة. الأمر يتطلب قرارات حاسمة من القيادة السياسية والعسكرية، وإعادة هيكلة لهذه الوحدات، وتطهيرها من العناصر الخارجة عن القانون".

وفي السياق، يُتوقع أن يُعقد اجتماع عاجل برئاسة محافظ تعز وقيادة المحور وقيادة الأمن، لوضع خطة عاجلة لضبط المطلوب، ومحاسبة المتورطين في عرقلة العدالة، واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

ويُذكر أن محافظة تعز، رغم كونها الأكثر كثافة سكانية في اليمن، لا تزال تعاني من تداخلات أمنية وعسكرية معقدة، حيث تتقاسم عدة تشكيلات عسكرية وأمنية وميليشيات نفوذها على الأرض، ما يخلق بيئة خصبة للفلتان الأمني واستغلال المواقع العسكرية كملاذات للمجرمين.

ويطالب ناشطون حقوقيون ومواطنون بتدخل عاجل من الحكومة الشرعية والتحالف العربي لفرض هيبة الدولة، وضمان تنفيذ القانون على الجميع دون استثناء، معتبرين أن "حماية القتلة داخل ثكنات الجيش هو إعلان صريح بسقوط هيبة الدولة، ويجب ألا يمر دون عقاب".