• الرئيسية
• مقالات

الإشكالية:
تشهد مدينة تعز اختلالات أمنية متفاقمة، نتيجةً لظهور عصابات منظمة تتخفّى تحت أغطية عسكرية أو أمنية، وتعمل بدوافع جهوية وعصبوية.
وتشهد المحافظة في قطاعها المنضوي تحت سيطرة الحكومة اختلالات في السلوك الأمني لغياب المحاسبة ومحدودية الموارد وانفصال تعز عن الحالة الحكومية بالإجمال

يترافق ذلك مع:
* انقسام المدينة إلى مربعات نفوذ.
* ضعف قدرات الأجهزة الأمنية الرسمية.
* تمركز أمني وعسكري مكثف في مناطق جغرافية محدودة.
* عسكرة الحياة المدنية.
* حالة من التنافر السياسي والصراع الحزبي.
* استمرار تقسيم المحافظة بين ثلاث قوى رئيسية: الحوثيين، الحكومة (الإصلاح)، وقوات طارق صالح.
* هيمنة القرار الأمني والعسكري على الإدارة المحلية، وتداخل السلطات.
* هيمنة حزب الإصلاح ضميناً على مفاصل الأجهزة الأمنية والعسكرية.

الحلول الممكنة:
* تمكين وحدات الجيش والأمن من أداء مهامها بعيدًا عن الولاءات الحزبية. بمعنى آخر النظر في عملية دمج هذه الوحدات

* فصل الصلاحيات الأمنية عن المدنية، وتفعيل دور السلطة المحلية.

* تغيير القيادات المدنية والأمنية والعسكرية الفاشلة أو المتورطة.

* توسيع انتشار القوات الرسمية في كافة أرجاء المدينة والمناطق الريفية.

* إخراج الجيش من أحياء المدينة ونقل المعركة خارجها، وهو ما يتطلب إعادة رسم خارطة المواجهة مع الحوثيين، وإبعاد جبهات القتال عن أسوار المدينة.

تساؤلات مشروعة:
* هل يمكن أن تؤدي الاستجابة للحراك الشعبي إلى إعادة تشكيل خارطة النفوذ في تعز؟

* هل يُعد تقليص نفوذ حزب الإصلاح خطوة ضرورية لمعالجة هذه الاختلالات؟

* وإن كان كذلك، فهل ذلك ممكن فعليًا في ظل التوازنات الحالية؟

* من هي القوة البديلة التي يمكن أن تُحدث توازنًا ولا تقع في نفس فخ الهيمنة والانفراد؟

والسؤال الجوهري :
كيف يمكن معالجة الوضع في مدينة تعز دون اختلال خارطة المواجهة مع الحوثي ؟

216.73.216.118