الإثنين 22 سبتمبر 2025 12:37 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
Embedded Image
×

وزارة الداخلية المصرية تشترط شهادة خلو من المخدرات للحصول على رخصة القيادة 2025

الإثنين 22 سبتمبر 2025 01:53 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رخصة القيادة في مصر
رخصة القيادة في مصر

أعلنت وزارة الداخلية تعديلًا جديدًا في اللائحة التنفيذية لقانون المرور، يشترط تقديم شهادة رسمية تثبت خلو المتقدم من تعاطي المخدرات ضمن شروط الحصول على رخصة القيادة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق.

الهدف من القرار:

216.73.216.118

أوضحت الوزارة أن هذا التعديل يأتي استجابة للارتفاع الملحوظ في معدلات الحوادث المرورية خلال الفترة الماضية، والتي أظهرت التحقيقات أن عددًا كبيرًا منها نجم عن قيادة بعض السائقين تحت تأثير المواد المخدرة، ويهدف القرار إلى التأكد من أن كل سائق يجلس خلف عجلة القيادة يتمتع باللياقة الصحية الكاملة بدنيًا ونفسيًا.

التعديلات على المواد الأساسية في اللائحة:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1741 لسنة 2025، لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، واستبدال نصوص مادتين أساسيتين هما 259 و261.

المادة 259: تثبت اللياقة الصحية لطالب الرخصة عبر القومسيون الطبي أو المراكز الطبية المعتمدة، وتشمل سلامة الجسم والسمع، والخلو من الأمراض النفسية والعصبية، بالإضافة إلى الخلو من تعاطي المخدرات، وقياس القدرة على القيادة بسلامة من خلال اختبارات البصر وتحديد فصيلة الدم.

المادة 261: توضح اختصاص القومسيون الطبي أو المراكز المعتمدة بإجراء الكشف الطبي المسبق على طالب الرخصة، مع إعادة الكشف في حال تأخر صرف الرخصة أكثر من 90 يومًا من تاريخ الكشف الأول.

إضافة بند جديد:

تم إدراج بند جديد ضمن المادة 254 يلزم المتقدمين بتقديم شهادة رسمية تثبت عدم تعاطي المخدرات، صادرة من القومسيون الطبي المختص أو من مركز طبي معتمد، ضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة، لتكون هذه الوثيقة شرطًا أساسيًا للحصول على الرخصة.

تأثير القرار على السلامة المرورية:

يمثل هذا القرار نقلة نوعية في عملية منح رخص القيادة، إذ يهدف إلى الحد من ظاهرة السائقين المتعاطين الذين شكلوا خطراً على الطرق، وأسهم تهورهم في فقدان العديد من الأرواح، خاصة في الحوادث الجماعية الكبرى، ويُتوقع أن يسهم الإجراء الجديد في خفض معدلات الحوادث الناتجة عن السلوك غير الآمن أثناء القيادة.

تعزيز الانضباط المروري:

يعكس هذا التعديل توجه الدولة الجاد نحو ربط الحصول على رخص القيادة بمعايير صحية صارمة، لضمان أهلية السائقين وحماية سلامة جميع مستخدمي الطريق، كما يسهم في بناء ثقافة مرورية قائمة على الانضباط والالتزام بالقوانين.

موضوعات متعلقة