الإثنين 22 سبتمبر 2025 02:55 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
Embedded Image
×

دراسة اقتصادية تكشف خسائر إسرائيل المحتملة حال وقف الحركة الجوية العربية

الإثنين 22 سبتمبر 2025 04:13 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
خلف الحبتور
خلف الحبتور

كلف الملياردير الإماراتي خلف الحبتور مركز الحبتور للأبحاث بإعداد دراسة متخصصة حول التداعيات الاقتصادية المترتبة على أي قرار عربي موحد يهدف إلى وقف الحركة الجوية الإسرائيلية وفرض قيود صارمة على حركة الطيران، وخلصت الدراسة إلى أن هذه الخطوة وحدها قد تكبد إسرائيل خسائر مباشرة تتراوح بين 28 و33.5 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي لديها.

سيناريو أولي وتداعيات أوسع

216.73.216.118

أوضحت نتائج البحث أن هذا السيناريو لا يعدو كونه خطوة واحدة، بينما يمكن أن تتضاعف الخسائر إذا أضيفت إليه إجراءات أخرى، مثل وقف تصدير المنتجات الزراعية والمواد الخام والملابس القطنية والعصائر، إلى جانب فرض قيود على واردات النفط والغاز والأسمنت، وتشير التقديرات إلى أن هذا النوع من الضغوط الاقتصادية قد يكون له أثر عميق على البنية الاقتصادية الإسرائيلية.

دعوة إلى مقاطعة اقتصادية شاملة

أكدت الدراسة أن سكان غزة لا يطلبون من أي طرف خارجي خوض المعارك نيابة عنهم، إذ يمتلكون الشجاعة والإرادة لمواصلة المقاومة بأنفسهم، غير أنهم يناشدون الدول العربية بعدم دعم إسرائيل بشكل غير مباشر من خلال الإمدادات الاقتصادية أو فتح الأجواء للطيران الإسرائيلي.

رسائل سياسية واضحة

يشير نص الدراسة إلى أن استمرار فتح الأجواء أمام الطيران الإسرائيلي أو تزويدها بمواد البناء في ظل القصف المستمر على غزة، يعد بمثابة مشاركة غير مباشرة في معاناة الفلسطينيين، ويصف معدو الدراسة هذه الممارسات بأنها تقترب من "الخيانة"، لأنها توفر لإسرائيل موارد تمكنها من مواصلة سياساتها العسكرية والاقتصادية.

أبعاد اقتصادية وإستراتيجية

يرى خبراء الاقتصاد أن وقف الحركة الجوية الإسرائيلية من قبل الدول العربية قد يمثل ورقة ضغط فعالة على الحكومة الإسرائيلية، خصوصاً إذا ترافق مع خطوات اقتصادية منسقة، ويؤكدون أن مثل هذا التحرك قد يدفع إسرائيل لإعادة النظر في استراتيجياتها الإقليمية، خاصة مع حجم الخسائر المحتملة الذي يقتطع من اقتصادها بشكل مباشر.

مستقبل محتمل وتوقعات قادمة

من المتوقع أن تثير هذه الدراسة نقاشاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية العربية، خاصة أن الأرقام المقدمة تعكس جدوى الاعتماد على أدوات الضغط الاقتصادي بديلاً عن المواجهة العسكرية المباشرة، وتشير التقديرات إلى أن الأيام المقبلة قد تحمل تحركات رسمية أو شعبية لدفع باتجاه تطبيق جزء من هذه التوصيات على أرض الواقع.