• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعرب المهندس إسلام طارق الجيوشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، عن تحفظه الشديد على توقيت إصدار القرار الوزاري الخاص بفرض رسوم وقائية على واردات خام البيلت بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم، رغم إدراكه للهدف المعلن من القرار والمتمثل في حماية الصناعة الوطنية.

216.73.216.212

وأوضح الجيوشي أن السوق المحلي يعاني من فجوة واضحة بين حجم الطلب والطاقة الإنتاجية الفعلية لمصانع البيلت، ما أدى إلى قفز أسعار البيلت المحلي بنحو 3000 جنيه للطن فور صدور القرار، إضافة إلى زيادات أخرى في بعض المصانع التي تعتمد على تكنولوجيا قديمة، مما رفع تكاليف إنتاج حديد التسليح وأثقل كاهل المستهلك النهائي.

وتساءل الجيوشي عن جدوى القرار في ظل قيام بعض المصانع برفع الأسعار مباشرة بعد صدوره، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تخدم الاستقرار الصناعي، بل تُفاقم الأعباء على المنتجين والمستهلكين، وقد تؤدي إلى توقف عدد من مصانع حديد التسليح عن العمل نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة طرحت مؤخرًا رخصًا جديدة لإنتاج خام البيلت بطاقة 3.7 مليون طن سنويًا، لكنها تحتاج إلى عامين للتشغيل، ما يستدعي تأجيل تطبيق الرسوم الوقائية لحين دخول هذه الطاقات إلى الخدمة.

وشدد الجيوشي على أن القرار سيكون صائبًا إذا استطاعت المصانع المحلية تغطية احتياجات السوق بالكامل دون رفع الأسعار، مطالبًا بتسعير عادل ومتوازن يضمن مصالح جميع الأطراف.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على التزام مجموعة الجيوشي للصلب بدعم الصناعة الوطنية، داعيًا إلى إعادة النظر في توقيت القرار وآلياته لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي واستقرار السوق.

قال هاني عبد الرحمن، أستاذ هندسة المواد والخبير في الصناعات المعدنية القرار الوزاري يحمل نوايا حميدة لحماية الصناعة الوطنية، لكنه جاء في توقيت حساس، حيث لا تزال الطاقة الإنتاجية المحلية غير كافية لتلبية الطلب، ما يخلق اختناقات في سلاسل الإمداد ويؤثر سلبًا على المشروعات القومية الكبرى.

وأضاف عبد الرحمن : كان من الأفضل ربط تطبيق الرسوم الوقائية بجدول زمني واضح لدخول الطاقات الجديدة إلى الخدمة، خاصة أن الرخص الجديدة لإنتاج البيلت تحتاج إلى عامين على الأقل للتشغيل الفعلي.

أقراأيضا:الفيدرالي الأمريكي يدفع الذهب للصعود مع استمرار سياسة التيسير النقدي | المشهد اليمني