• الرئيسية
• المشهد السعودي

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن تثبيت الإيجارات في العاصمة الرياض لمدة خمس سنوات يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة المملكة لإعادة التوازن إلى السوق العقارية، مشددًا على أن زيادة المعروض السكني هي الركيزة الأولى لهذه الخطة.

216.73.216.1

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي حول قرارات التوازن العقاري، حيث أعلن الوزير عن إطلاق برنامج جديد تحت اسم "بناء للتأجير" عبر الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، بالتعاون مع عدد من الشركات، بهدف سد الفجوة في العرض التي وصفها بأنها "جوهر الخلل في السوق".

الرياض بحاجة إلى 360 ألف وحدة سكنية

أوضح الحقيل أن مدينة الرياض تحتاج إلى نحو 360 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد، في حين يتم ضخ ما بين 50 إلى 60 ألف وحدة سنويًا من خلال السوق، وتساهم الشركة الوطنية للإسكان بما يصل إلى 40 ألف وحدة ضمن هذا المعروض.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر مرسومًا ملكيًا يوم الخميس الماضي يقضي بمنع أي زيادات سنوية في العقود الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية في الرياض لمدة خمس سنوات، ضمن حزمة تنظيمية أقرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لضبط الأسعار المتصاعدة.

إجراءات لتحفيز التطوير العمراني

وتضمنت الحزمة قرارات مهمة مثل فتح الأراضي المجمدة شمال الرياض، والتي تبلغ مساحتها 81 مليون متر مربع، وتنظيم الرسوم على الأراضي البيضاء بهدف تحفيز التطوير العمراني وليس جباية الأموال، بحسب تصريحات الوزير.

وأشار الحقيل إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار العقارات منذ مطلع 2023، والذي بلغ مستويات قياسية في 2025، استدعى تدخلًا حكوميًا لإعادة التوازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن تستعيد السوق استقرارها خلال عامين.

كما كشف عن برنامج لدعم الأسر التي تتجاوز تكلفة السكن لديها 30% من دخلها الشهري، بهدف تخفيف العبء السكني إلى ما دون هذه النسبة، وفقًا لتوجيهات ولي العهد.

بيانات السوق الإيجاري

بحسب الهيئة العامة للإحصاء، بلغ معدل التضخم 2.3% في أغسطس 2025، فيما ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 25% بين مارس 2022 وسبتمبر 2024. وتشير دراسة أجرتها "نايت فرانك" إلى أن ميزانية 37% من المواطنين والمقيمين لاستئجار مسكن تتراوح بين 20 إلى 40 ألف ريال سنويًا، وهي أقل بكثير من متوسط الأسعار السائدة في معظم أحياء الرياض.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبد الله الحماد، أن السوق الإيجاري في الرياض يضم أكثر من 1.17 مليون وحدة، منها 838 ألف وحدة سكنية و332 ألف وحدة تجارية، يتجاوز عدد ملاكها 200 ألف مالك، ما ينفي وجود احتكار ويؤكد أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو الفجوة بين العرض والطلب.

تنظيم العقود وتعزيز الثقة

وأشار الحماد إلى تطوير منصة "إيجار"، التي وثّقت منذ إطلاقها أكثر من 13 مليون عقد، مع إتاحة حق التسجيل للمستأجر، وإمكانية اعتراض الطرف الآخر خلال 60 يومًا، بما يعزز الثقة ويحفظ الحقوق.

وألزم قرار مجلس الوزراء جميع الملاك بتوثيق العقود الإيجارية عبر المنصة، مع تحديد حالات الإخلاء فقط في حال تخلف المستأجر عن السداد، أو وجود عيوب إنشائية، أو رغبة المالك في استخدام الوحدة لنفسه أو لأفراد أسرته.

كما سمح القرار للمالك بالاعتراض على القيمة الإيجارية إذا أجرى إصلاحات جوهرية أو إذا كان العقد قد أُبرم قبل عام 2024، وفرض غرامة مالية على المخالفين تصل إلى قيمة الإيجار لمدة عام كامل.

أقراأيضا: بنك نكست التجاري يطرح حلولًا تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف العملاء | المشهد اليمني