• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أقرت المحكمة العليا في سلطنة عُمان إنشاء محاكم تجارية متخصصة للنظر في النزاعات الاستثمارية، في خطوة وصفها محللون بأنها تعزز من جاذبية السلطنة كمقصد آمن وموثوق لرؤوس الأموال الأجنبية. ووفق بيان رسمي، ستبدأ هذه المحاكم أعمالها مطلع أكتوبر المقبل في جميع مناطق السلطنة العشر، ضمن إطار قضائي متخصص وسريع يهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية.

حماية قانونية متقدمة للمستثمرين

216.73.216.1

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى ترسيخ الثقة في بيئة الأعمال وتوفير حماية قانونية متطورة للمستثمرين، بما يعزز من تنافسية السلطنة على الساحة الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، صرّح سالم الكثيري، الممثل التجاري لمنتدى الأعمال العُماني في المنطقة الحرة بصحار، بأن القرار يتكامل مع برنامج "الإقامة الذهبية" الذي أطلقته السلطنة مؤخرًا، ويمنح المستثمرين شعورًا أكبر بالأمان والثقة لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق العُمانية، خاصة مع وجود محاكم متخصصة تضمن الحماية القانونية.

برنامج "الإقامة الذهبية"حوافز متعددة

يُعد برنامج "الإقامة الذهبية" أحد أبرز أدوات جذب الاستثمار الأجنبي، حيث يمنح للمستثمرين المؤهلين مزايا تشمل الإعفاءات الضريبية، وتملك العقارات في مناطق التملك الحر، والتعليم والرعاية الصحية للمُعالين، إلى جانب إلغاء شرط الكفيل المحلي.

تصريحات رسمية تؤكد التوجه الاستثماري

أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قيس اليوسف، أن المحاكم الجديدة تمثل "ملاذًا آمنًا" للمستثمرين الباحثين عن حماية قانونية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة أعمال مستقرة وجاذبة.

من جانبه، أوضح ناصر الكندي، الرئيس التنفيذي لهيئة "استثمر في عُمان"، أن هذه المحاكم ستعزز ثقة المستثمرين، وتدعم خطط تنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي.

أما المستثمر الصيني هاو وانج، فأشاد بالقرار، مؤكدًا أنه جاء في توقيت مثالي، ويمنحه الثقة لافتتاح فرع جديد لأعماله في السلطنة.

تنويع اقتصادي مستمر

تواصل سلطنة عُمان جهودها لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، حيث أطلقت منذ عام 2015 فرصًا استثمارية في قطاع المعادن، ووقّعت هذا العام ثلاث اتفاقيات بقيمة 500 مليون دولار في مجال التعدين. كما تضع مشاريع الهيدروجين الأخضر ضمن أولوياتها، وتسعى لجذب استثمارات في الصناعات التحويلية، والأدوية، والخدمات اللوجستية، والمركبات الكهربائية عبر مناطقها الاقتصادية الحرة.

ورغم أن إنتاج النفط يشكل نحو 70% من إيرادات الدولة، إلا أن السلطنة تعمل منذ أكثر من عقدين على تقليل الاعتماد عليه، عبر استراتيجيات تنويع اقتصادي متكاملة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا.

أقرا أيضا:جهاز حماية المستهلك المصرى يبحث تنظيم سوق الأثاث مع اتحاد الصناعات | المشهد اليمني