• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطور مثير للجدل، طالبت والدة محمد صادق المخلافي، الذي قُتل مؤخراً أثناء محاولة القبض عليه، بتشريح جثة ابنها، مؤكدةً أن قوات الأمن "صفّته بدمٍ بارد" أمام عينيها بعد إصابته، مشيرةً إلى أنه لم يطلق أي رصاصة من سلاحه سوى قنبلتين يدويتين، وكان يحاول الهروب.

216.73.216.81

وقالت الأم في شهادة مؤثرة: "رأيتُ ابني يُقتل أمامي، ولم يكن يشكّل أي خطر في تلك اللحظة"، داعيةً لجنة التحقيق إلى فحص سلاحه للتأكد من عدد الطلقات التي أُطلقت منه، مؤكدةً أن ما جرى لم يكن مواجهة مسلحة بل "تصفية ميدانية".

كما كشفت عن وجود مقاطع فيديو سجّلها ابنها قبل مقتله، ووصّى بنشرها فقط في حال قُتل، مشيرةً إلى أن أحد أخواله نفّذ وصيته بعد مقتله، وهو ما أثار موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

إلا أن هذه التصريحات تأتي في سياق قضية جنائية ثقيلة الظل، إذ كان المخلافي نفسه قد اعترف – وفق مصادر أمنية وقضائية موثوقة – بارتكاب جريمة قتل مديرة صندوق النظافة والتحسين في مدينة تعز، الشهيدة أفتهان المشهري، في حادثة هزّت الرأي العام اليمني قبل عدة اسابيع.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المخلافي قام بإطلاق النار على أفتهان المشهري داخل مكتبها في ظروف لا تزال محل تساؤل، قبل أن يلوذ بالفرار، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى إدراجه ضمن قائمة المطلوبين. ووصفت الجهات الرسمية آنذاك الجريمة بأنها "اغتيال جبان" طال امرأة عاملة كانت تُعرف بنشاطها المجتمعي ونزاهتها المهنية.

وبعد أسابيع من المطاردة، قُتل المخلافي خلال عملية أمنية في ظروف لا تزال غامضة، ما فتح الباب أمام روايتين متعارضتين: الأولى ترى أن مقتله جاء أثناء محاولة مقاومة القبض عليه، والثانية – التي تروّج لها عائلته – تزعم أنه تم "تصفيته" دون محاكمة.

ويطالب نشطاء حقوقيون الآن بتحقيق شفاف ومستقل لا يكتفي فقط بفحص ملابسات مقتل المخلافي، بل يُعيد إلقاء الضوء أيضاً على جريمة مقتل أفتهان المشهري، التي لم تُغلق ملفاتها بعد، معتبرين أن العدالة يجب أن تطال الجميع، سواء الضحية أو الجاني.

وفي هذا السياق، تجد عائلة المخلافي نفسها أمام مأزق إنساني ومعنوي: فهي تطالب بالحقيقة حول مقتله، بينما يبقى اسم ابنها مرتبطاً بجريمة قتل بحق امرأة أصبحت رمزاً للنضال المدني في تعز.

ويُنتظر أن تصدر لجنة التحقيق المكلّفة تقريرها النهائي في الحادثتين، في خطوة يأمل كثيرون أن تُسهم في كشف الحقيقة الكاملة، وتقديم الجناة – أياً كانوا – إلى العدالة، في وقت يزداد فيه تآكل الثقة بالمؤسسات الأمنية والقضائية في ظل استمرار الإفلات من العقاب.