• الرئيسية
• منوعات

مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر 2025، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، بعد قرار البرلمان بإعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي، هذا القرار يهدف إلى تحقيق توفير في استهلاك الطاقة، وتحسين استغلال ساعات النهار، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية العالمية.

نظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر

216.73.216.81

وافق مجلس النواب على قانون جديد رقم 24 لسنة 2023 ينظم نظام التوقيت الصيفي والشتوي، وينص على تقديم الساعة 60 دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من إبريل، وإعادتها في الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام وهذا النظام يجعل تغيير التوقيت إجراءً سنوياً ثابتاً، مما يساعد على تنظيم ساعات العمل وتحقيق الاستفادة القصوى من ضوء النهار. كما أنه يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الإضاءة الكهربائية خلال النهار.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتوي

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام يوم الجمعة 25 إبريل 2025، ومن المقرر أن ينتهي يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 وبداية من فجر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، سيتم العمل بالتوقيت الشتوي، حيث يتم تأخير عقارب الساعة ساعة كاملة، أي من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الحادية عشرة مساءً وهذا التغيير سيؤثر على جداول العمل والنشاط اليومي، ما يجعل من المهم أن يكون المواطنون على علم تام بموعده وكيفية ضبط ساعاتهم.

أهمية تطبيق التوقيت الشتوي

يعد التوقيت الشتوي خطوة مهمة لتحقيق عدة أهداف منها:

• تحسين استغلال ضوء النهار: مما يقلل الحاجة للإضاءة الصناعية في الصباح.

• خفض استهلاك الطاقة: وبالتالي تقليل فاتورة الكهرباء للأفراد والمؤسسات.

• تحقيق كفاءة اقتصادية: من خلال تنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع طبيعة النهار.

• المساهمة في الحفاظ على البيئة: عبر تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر غير متجددة.

• التوافق مع التجارب العالمية: حيث تعتمد العديد من الدول هذا النظام لترشيد الطاقة.

كيفية ضبط الساعة بعد التغيير

قبل بدء التوقيت الشتوي ومن المهم ضبط الساعة لضمان الالتزام بالمواعيد الجديدة والخطوات الأساسية هي:

• الدخول إلى إعدادات الهاتف.

• اختيار قسم التاريخ والوقت.

• تفعيل خيار التحديث التلقائي للتوقيت.

• إعادة تشغيل الجهاز للتأكد من تطبيق التغيير بدقة.

يأتي تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 كخطوة استراتيجية ترمي إلى تحسين استغلال الوقت والطاقة، بما يخدم المواطن والاقتصاد الوطني والتزام الأفراد بضبط أجهزتهم وضبط ساعاتهم يسهم في نجاح هذا النظام ويحقق الفوائد المرجوة منه على المدى الطويل.