• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تتصاعد وتيرة الأحداث في قطاع الأسمنت في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، وسط حديث متزايد عن تحركات غير معلنة داخل السوق استعدادًا لطرح رخص الأسمنت في مصر قبل نهاية عام 2025، وتشير مصادر صناعية إلى أن هناك “صفقات خفية” تجرى في الكواليس قد تُعيد تشكيل خريطة المنافسة بين الشركات، وتفتح المجال أمام دخول مستثمرين جدد بأسعار إنتاج غير متوقعة، مما يثير تساؤلات حول أهداف هذا التوجه ومدى انعكاسه على أسعار مواد البناء في المرحلة المقبلة.

رخصتان جديدتان قبل نهاية العام

بحسب مصادر مطلعة، تستعد الحكومة المصرية لطرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت قبل نهاية العام الجاري، وذلك عقب اجتماع عُقد مؤخرًا بين وزير الصناعة كامل الوزير وعدد من ممثلي شركات القطاع، وأوضحت المصادر أن كل رخصة ستشمل خط إنتاج مستقل، وأن الهدف من هذا الطرح هو دعم الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق مع الحفاظ على توازن الأسعار.

ويرى مراقبون أن خطوة طرح رخص الأسمنت في مصر تأتي في ظل توجه الدولة لجذب استثمارات جديدة في قطاع مواد البناء، الذي يُعد أحد أعمدة التنمية الصناعية والمشروعات القومية الكبرى.

ضبط الأسعار وتعزيز الشفافية

في سياق متصل، أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن قرار وزارة التموين بإلزام مصانع الأسمنت بكتابة سعر المصنع وسعر البيع للمستهلك على العبوات يُعد نقلة مهمة نحو تحقيق الشفافية في السوق، وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تقليص الفجوة بين أسعار البيع الرسمية وتلك الفعلية في الأسواق.

لكنه شدد على ضرورة تطبيق القرار بدقة ومتابعته ميدانيًا لضمان عدم تحايل المصانع أو الموزعين، خاصة أن بعض التجارب السابقة لم تحقق أهدافها بسبب غياب الرقابة الفعلية.

تجارب سابقة لم تحقق النجاح المطلوب

أوضح الزيني أن قرارات مماثلة صدرت في فترات سابقة، أبرزها خلال ولاية الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد، لكنها لم تؤتِ ثمارها المرجوة، فقد لجأت بعض الشركات إلى تسجيل أسعار غير واقعية على العبوات، ما أدى إلى تشويش المستهلكين بدلًا من توضيح الصورة.

وأشار إلى أن بعض المصانع كانت تضع سعرًا مبالغًا فيه باعتباره الحد الأقصى، بينما يُباع الطن فعليًا بسعر أقل بكثير في السوق، مما أفقد تلك القرارات قيمتها الحقيقية في ضبط الأسعار.

تفاوت الأسعار بين المصنع والمستهلك

أكد رئيس شعبة مواد البناء أن الأهم هو تحديد السعر الفعلي من أرض المصنع بدقة، بحيث يكون السعر المعلن للمستهلك قريبًا من الواقع مع مراعاة تكاليف النقل والتوزيع فقط، وأوضح أن متوسط سعر طن الأسمنت من أرض المصنع يتراوح حاليًا بين 3000 و3500 جنيه، بينما يصل للمستهلك النهائي بين 3800 و4200 جنيه حسب حركة العرض والطلب في السوق المحلية.

ويرى خبراء أن طرح رخص الأسمنت في مصر قد يؤدي إلى زيادة التنافس وتراجع الأسعار تدريجيًا، خاصة إذا تم توزيع الرخص بشفافية على مستثمرين جادين يمتلكون القدرة الإنتاجية والتشغيلية الكاملة.

توقعات المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة إعلانًا رسميًا عن تفاصيل الرخص الجديدة وتحديد مواقع خطوط الإنتاج، في وقت يترقب فيه المستثمرون والمهتمون بقطاع البناء تأثير الخطوة على السوق المحلية، ويرى محللون أن العام المقبل قد يحمل تغيرًا واضحًا في هيكل المنافسة داخل سوق الأسمنت في مصر، سواء من حيث الأسعار أو الطاقة الإنتاجية.