الإثنين 20 أكتوبر 2025 05:21 مـ 28 ربيع آخر 1447 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
Embedded Image
×

”ظلام قادم: محطة الرئيس للكهرباء تطفئ أنوارها بعد نفاد الوقود وانهيار إمدادات النفط من مأرب وشبوة”

الإثنين 20 أكتوبر 2025 05:54 مـ 28 ربيع آخر 1447 هـ
ازمة الكهرباء
ازمة الكهرباء

تتجه العاصمة المؤقتة عدن، ومناطق واسعة في المحافظات الجنوبية، نحو موجة جديدة من الانقطاع التام للتيار الكهربائي، بعد تأكيد مصادر مطلعة أن "محطة الرئيس لتوليد الكهرباء" ستُطفأ بالكامل مساء اليوم الاثنين، جرّاء نفاد مخزون الوقود اللازم لتشغيلها، وانقطاع شبه تام في إمدادات النفط الخام من المحافظتين المنتجتين: مأرب وشبوة.

وأفادت المصادر أن المحطة، التي تعد من أبرز مصادر الطاقة في الجنوب، ستتوقف عن العمل بشكل كامل بدءاً من الساعات الأولى من المساء، مشيرة إلى أن "الاحتياطي من مادة المازوت وصل إلى الصفر"، ولا يفصلها عن التوقف سوى ساعات معدودة.

وأرجعت المصادر هذا الانقطاع الحرج إلى سببين رئيسيين: الأول، تفجير الأنبوب الرئيسي الناقل للنفط الخام من حقول صافر في محافظة مأرب، وهو ما أوقف تدفق الخام إلى مصافي التكرير التي تُنتج المازوت. والثاني، توقف عمليات الضخ من حقول العقلة في شبوة، نتيجة إضراب موظفي القطاع النفطي هناك، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لأشهر متتالية.

وأكدت المصادر أن الكمية الوحيدة المتبقية من المازوت لا تتعدى أربع قواطر (شاحنات نقل وقود) قادمة من حضرموت، وهي كمية "رمزية" لا تُجدي نفعاً، إذ إن تشغيل المحطة ليوم واحد فقط يتطلب سبع قواطر على الأقل لتوليد 65 ميجاوات من الطاقة — وهو الحد الأدنى اللازم لتغطية جزء من احتياجات المناطق المشمولة بشبكتها.

ويُعدّ هذا التوقف ضربة قاصمة لآلاف الأسر التي تعتمد كلياً على هذه المحطة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب على الكهرباء لتشغيل وسائل التبريد. كما يهدد بتعطيل عمل المرافق الحيوية، من مستشفيات إلى مضخات المياه، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق الجنوب.

وحتى اللحظة، لم تصدر أي جهة حكومية رسمية — لا وزارة الكهرباء ولا المؤسسة العامة للكهرباء — بياناً يوضح خطة طوارئ أو بديلاً مؤقتاً لتفادي هذا الانقطاع الوشيك، ما يثير مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة شهدت فيها عدن وأبين ولحج أسابيع طويلة من الظلام التام.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه البلاد تدهوراً مستمراً في البنية التحتية للطاقة، وسط غياب الرؤية الموحّدة بين الأطراف السياسية حول إدارة الموارد النفطية، وتفاقم الخلافات بين المؤسسات المعنية بالإنتاج والتوزيع، ما يبقي المواطن اليمني رهينة لأزمات متكررة تهدد أبسط مقومات حياته اليومية.